ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء رسالة ماجستير للطالبة (انين محمد قاسم) والموسومة (الحكم القضائي الاداري الضمني) وعلى قاعة السنهوري في الكلية ..
يتحدد هدف الدراسة من خلال بيان سياسة النظام القانوني للحكم القضائي الإداري الضمني والتعرف على حيثياته وجزئياته تمهيدا لدراسة تفصيلية قد تشكل في المستقبل نقطة انطلاق الشروع لباحثين آخرين كما و تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم التدابير التي من شأنها أن تحد من التغيرات التي تخرج الحكم الى ماهو ابعد من النطاق الذي يتوقعه المشرع والقاضي
فتكتسب دراسة الحكم القضائي الإداري الضمني أهمية علمية كبيرة كون دراسته تتصل بدور المحاكم الإدارية وماتنتهي إليه من قناعات تارة تعبر عنها بشكل صريح في الحكم الصريح وتارة تعبر عنها ضمناً بالحكم الإداري الضمني…
وقد توصل الباحث إلى نتائج منها أن ليس كل ما يستخلص من الحكم الصريح يعد حكما ضمنيا فقد يكون الدليل المقدم من قبل الخصوم لايبنى عليه الحكم الصريح فهنا يعد سكوت القاضي عند نطقه بالحكم الصريح تجاه هذا الدليل رفض ضمني له. كون أن الحكم الضمني يمكن استنباطه من الحكم الصريح عندما تكون الأدلة والوقائع قد خضعت لتقدير وسلطة المحكمة وقد أوصت الدارسة بإيراد نص في قانون مجلس الدولة العراقي رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ في المادة (٧) في البند (أحد عشر) مقتضاه (للمحاكم التابعه لمجلس الدولة اصدار الأحكام الإدارية الصريحة وفق مارسم القانون ومايستنبط منها احكام ضمنية تكون ملزمة مالم تتعارض مع الحكم الصريح أو النظام العام)..
وفي ختام المناقشة حصلت الطالبة على درجة الماجستير وبتقدير جيد جداً عالي نبارك للطالبة ومشرفها والتوفيق للجميع.
شعبة الاعلام والاتصال الحكومي
كلية القانون / جامعة كربلاء المقدسة
