كلية القانون تقيم ندوة حول استفتاء إقليم كردستان
والنتائج المترتبة عليه
أقام فرع القانون العام في كلية القانون / جامعة كربلاء ندوة حوارية حول موضوع استفتاء إقليم كردستان والنتائج المترتبة عليه وقدم مدير هذه الندوة الدكتور عادل كاظم سعود مقدمة عن فقرات الدستور ومواده وخاصة المادة (1) والمادة (116) والمادة (109) والمادة (47) من مواد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتفسير نصوصها .
ثم انتقل الموضوع الى الأستاذ الدكتور سامر مؤيد الذي ذكر في ورقته آليات تحقيق الوحدة الوطنية وضمانها معرجا على الديباجة والمواد الأساسية في الدستور وذاكر القواعد الأساسية لإقامة الدولة الحديثة ووضع المرتكزات لها وفي إطارها وحول محورية دورها لتحقيق أهداف الدولة في التنمية والأمن والديمقراطية وتكوين الروابط القوية بين مواطني الدولة الذين يؤمنون بها وصهر العناصر الكائنة المتنوعة في وحدة اجتماعية تسمى الأمة ووضع الحلول لإشكاليات الوحدة التعددية كتعدد الولاءات وعدم الإجماع على الهوية الواحدة في المجتمع الذي يؤدي الى تراجع الانتماء للدولة ومن هذه التحديات أزمة الهوية وأزمة الشرعية وأزمة التغلغل وأزمة توزيع الموارد ، ومن الآليات التي اقرها الدستور لتحقيق الوحدة الوطنية وضمانها منها الفدرالية وحفظ الحقوق والتنوع وكذلك الديمقراطية لتعزيز حكم الشعب وضمان حرياته وضرورة وجود القيادة المحنكة الرشيدة لإدارة السلطة وحسم الصراعات المجتمعية ومن ثم آلية العدل والمساواة وسيادة القانون لتكن أساس للحكم وإشاعة ثقافة الوحدة الوطنية في إطار التعدد والتعايش وهذه الآليات ممكن أن تكون ضمان لتحقيق الوحدة والسيادة على كامل الأرض العراقية ودون الانجرار الى صراعات بين المكونات او استغلالها من قبل أصحاب المطامح الشخصية وإثارة عناصر الفرقة والانقسام في هذه الدولة كما حدث إقليم كردستان هذا ما تحدثنا عنه من الناحية السياسية للواقع .
ثم انتقل الحديث الى الدكتور غسان المعموري وكان موضوعه معنونا بــ ( قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء وتحت عنوان سلطة النص أم إرادة السلطة ) فتطرق فيه الى ما جاء من مواد في الدستور ومنها الباب الأول في المبادئ الأساسية المادة الأولى – جمهورية العراق دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق وفي الباب الخامس سلطات الأقاليم ذكرت المادة 116 يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية ، فيما كان الباب الثالث – السلطات الاتحادية في المادة 47 تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ، وجاء في الباب الرابع المادة 109 تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي ، فيما كان الفصل الثالث – السلطة القضائية في المادة 93 تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يلي :
أولا الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وثانيا تفسير نصوص الدستور وثالثا الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون من كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر له ، فيما كان الفصل في موضوع التفسيرات الخاصة في الدستور والقاطعة للنزاع والتخاصم هو ما جاء في المادة 109 والذي جاء فيه تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي أما المادة 94 فنصت على أن :-
قرارات المحكمة الاتحادية العليا بات وملزم للسلطات كافة ، وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية أن يكون بات وملزم اذ استندت في تفسيراتها للمواد والنصوص أنفة الذكر على أن الدستور قد ركز على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وعدم وجود ما يشير الى حق الانفصال لأي جزء من أجزائه عن الوطن الأم العراق بحدوده الجغرافية المعترف بها دوليا وبمكونات نظامه الاتحادي المنصوص عليها بالمادة 116 من الدستور وهي العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة وكذلك المادة 109 والمنصوص عليها بالمادة 47 من الدستور والتي تلزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالمحافظة على العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي ولم تجد المحكمة الاتحادية العليا من خلال استعراض نصوص جمهورية العراق لسنة 2005 ودراستها نص يجيز انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي في جمهورية العراق المتقدم ذكرها وجاء هذا القرار بأكثرية 6 أعضاء ومخالفة 3 أعضاء من أعضاء المحكمة .
ثم فتح باب المداخلات والنقاش والأسئلة اذ طرح احد الحاضرين سؤال عن مستقبل العراق والوحدة الوطنية ومداخلة أن الفدرالية أقيمت في دول العالم على أساس جغرافي وأداري أما في العراق على أساس ثقافي ثم وجه احد السادة التدريسيين سؤال هل إن أساس الوحدة بكمن في نصوص الدستور أم في إرادة السلطة وأجاب على هذه الأسئلة السادة المحاضرين وختاما قدموا الشكر للحاضرين لهذه الندوة من التدريسيين والموظفين وطلبة الدراسات العليا في الكلية وطلبة الدراسات الأولية .
سجاد الحسيني
مدير الإعلام
