كلية القانون تقيم ندوة تثقيفية بموضوعة حرية التعبير عن الرأي
أقام فرع القانون الخاص في كلية القانون / جامعة كربلاء ندوة تثقيفية حول قانون موضوعة حرية التعبير عن الرأي لطلبة الكلية ، وأدار الندوة الدكتور عباس سمير الذي قدم نبذة عن حرية الرأي والتعبير عنه .
ثم إذن للباحث الدكتور حيدر حسين ليتحدث عن ورقته والنطاق الذي تعمل به الحرية وحدودها وفق قانون انضباط الطلبة بالنسبة للطلبة والقانون بشكل عام للفئات الأخرى فذكر ان هناك فارق مابين حرية الرأي الذي نصت عليه الدساتير واللوائح ودستورنا بشكل خاص كون حرية الرأي مكفولة وبين التعبير عن هذه الحرية فالأصل هو حرية الرأي وأما التعبير عنه فيتخذ وسائل وأساليب متعددة للإفصاح عما يعتقده او يرتئيه ، فمن جانب التعبير عن حرية الرأي فقد حدده الدستور بعدم مخالفته للقوانين والتعليمات والآداب العامة والنظام العام وكذلك حضر الوسائل التي من شأنها الأضرار بالنظام العام او المؤسسات او الأفراد وعلى هذا الأساس يمكن لنا التمييز مابين حرية الرأي والتعبير عنه وإذا أخذنا موضوع الطلبة وحرية التعبير عن آراءهم نلاحظ أنها تعمل وفق نطاق محدد اذ أن هناك قانون انضباط الطلبة الذي اعد جملة من المخالفات التي يتعين على الطالب أن يتجنبها سواء من حيث الأضرار بالمؤسسة التعليمية والحرم الجامعي او الإساءة أليها او لأحد منتسبيها او تدريسييها والموظفين سواء بالقول او الفعل ووضع لها نظام عقابي يصل الى حد الفصل من الكلية او المعهد مع وجود تدرج العقوبات الخاصة بالمخالفة .
ثم انتقل الحديث الى الدكتور غسان عبيد المعموري وتناول الى موضوعة حرية التعبير عن الرأي من جنبة الإطلاق أم تقيدها بقيود هذه الحرية فأشار الى فقرات من الدستور الخاصة بحرية الرأي وان هذا الرأي مكفول بالحرية التامة لكل مواطن يعيش على هذه الدولة وان الوسائل والأساليب فلم يشر إليها الدستور صراحة ولكن ترك الموضوع لتنظيمها بقانون لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة المختصة فوضعت مجموعة من القوانين والتعليمات التي تحمي هذا الحق من جانب ومن جانب أخر أن يكون محدود بحدود القانون ومنع أساليب التعبير بالإضرار بالغير فالحق يقابله التزام إي أن لكل من له حق يتعين عليه أن يعي أن هذا الحق هو حق للأخر من جانب والتزام عليه وعلى الأخر بالتمكين من هذا الحق والقانون وضع لتنظيم المصالح المتعارضة والمتضاربة بين الأفراد كي لا تعم الفوضى والبدائية بالحقوق والواجبات فيجب ان تكون وسائل التعبير عن الرأي ضمن حدود القانون وهذا هو النطاق الذي تعمل به حرية التعبير عن الرأي .
ثم فتح باب النقاش والمداخلات وكان أول المتداخلين الأستاذ الدكتور ضياء عبد الله عبود عميد الكلية والذي أبدى رأيه بشأن الموضوع متسائلا عن أهداف هذه الندوة ومدى علاقتها بالكلية خاصة والتي يفترض ان يكون الهدف منها هو توعية الطلبة وإشاعة الثقافة القانونية عن الممارسات الخاطئة التي قد تستخدم من قبل الطلبة او غيرهم من منتسبي الكلية في ممارسة التعبير عن الرأي وخاصة في ضل تطور وسائل الاتصال الحديثة ومنها مواقع الاتصال الاجتماعي التي ضهرت في الآونة الأخيرة وما ينشر فيها من موضوعات مسيئة ومخلة دونما رقيب او ضابط يضبطها وهل هذا جائز في ضوء حرية التعبير عن الرأي أم أن هناك قوانين صارمة وضعها المشرع إضافة الى التعليمات الوزارية التي تنص على معاقبة كل من يخالف القوانين والتعليمات النافذة ومن هذه الأفعال هي الإساءة للرموز الدينية او الرموز الوطنية او الإساءة لمؤسسة او احد أفرادها ، فأجاب السيد مدير هذه الندوة الدكتور عباس بان الدستور هو حدد انه حرية الرأي او التعبير عنه شريطة عدم مخالفته للنظام العام والقوانين والتعليمات فمثلا إن التظاهر هو حق ولكن التعبير عنه لابد له من مقدمات اخذ الموافقات الأصولية لحمايته من عبث العابثين ، ثم انتقل الحديث الى الدكتور حيد حسين قائلا أن التعبير عن حرية الرأي بالنسبة لطلبة الكلية فهو خاضع لتعليمات قانون انضباط الطلبة وندعو طلبتنا الأعزاء الى الإطلاع عليه ويمكنهم ذلك بسهولة ويسر من خلال اللوحة التي أعدتها الكلية وهي معلقة على جدرانها فذكرت فيها مجموعة القوانين والتعليمات النافذة الخاصة بالعقوبات لمرتكبي الأفعال المخالفة للتعليمات والقوانين ومنها الأضرار بالكلية او الإساءة إليها او إشاعة الفوضى واختلال النظام العام او الإساءة الى احد تدريسييها او موظفيها بالقول او الفعل وغيرها وهذه مخالفات لا يمكن للقانون ان يتجاهلها او يحمي مرتكبيها تحت يافطة حرية الرأي او التعبير عنه ، وفي الختام شكر السيد مدير هذه الندوة السيد العميد والسادة التدريسيين والطلبة الحاضرين لهذه الندوة وإصغائهم للاستفادة منها ثم قال نحن على موعد في الأسبوع القادم مع ندوة أخرى عن ظاهرة الغش الالكتروني .
سجاد الحسيني
مدير الإعلام
