ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة كربلاء “المراكز القلقة في القانون التجاري”، دراسة مقارنة، تقدم بها الطالب موسى علي صكر.
وهدفت الدراسة إلى تأصيل مفهوم “المركز القلق” قانونياً، وبيان آثاره على ركائز التجارة المتمثلة بالثقة والائتمان، والكشف عن القصور التشريعي في القانون التجاري العراقي حيال تنظيم هذه الحالة التي تمثل مرحلة وسطية تسبق الانهيار المالي أو الإفلاس، مع الوقوف على المعالجات القانونية والعملية والآليات الوقائية الاستباقية التي يمكن اعتمادها لحماية الدائن من خطر الإخلال المتوقع.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها؛ أن المركز القلق يمثل حالة واقعية تؤدي إلى زعزعة الثقة التجارية وصعوبة الحصول على الائتمان، كما كشفت الدراسة عن وجود فجوة تشريعية واضحة في القانون العراقي تفتقر للآليات الوقائية، على عكس القانون التجاري الموحد الأمريكي الذي يوفر أدوات فعالة كنظرية “الجحود المبتسر” والحق في طلب ضمانات كافية للأداء.
وأوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع العراقي من خلال إقرار تنظيم تشريعي صريح للمركز القلق، وتعديل النصوص المتقادمة المتعلقة بالاعتمادات المصرفية وخطاب الضمان والسجل التجاري، بما يضمن تحقيق التوازن العقدي وحماية جميع الأطراف، وتعزيز استقرار البيئة التجارية ومواكبة التطورات القانونية الدولية
