ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة كربلاء “البرلمان الالكتروني ودوره في جودة التشريع”، دراسة مقارنة، تقدمت بها الطالبة بشرى مجيد الرهيمي.
وهدفت الدراسة إلى وضع أساس قانوني تبين من خلاله المقصود من البرلمان الالكتروني كمفهوم تم تداوله حديثًا بين الأوساط القانونية الدولية، مع الوقوف على أهم المرتكزات التقنية الالكترونية والتشريعية، إذ أن الآثار الإيجابية التي تنعكس من استعمال البرلمان الالكتروني على مصلحة الفرد والمجتمع عند صياغة القوانين تستحق بيان المعالجات القانونية والعملية التي يمكن اعتمادها كقواعد عامة يستند إليها البرلمان الالكتروني في تعزيز العمل التشريعي.
وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج أبرزها، ان البرلمان الإلكتروني يعتمد على التقنيات الرقمية؛ لتحسين عمل البرلمانات التقليدية، الأمر الذي يعزز من كفاءة العمليات التشريعية ويقلل من الأخطاء التشريعية والإدارية، فضلا عن ان اغلب التعريفات الفقهية للبرلمان الالكتروني لم تكن شاملة بل كانت تعريفات يعتريها النقص والغموض؛ لذا فقد وجدنا أن التعريف الأفضل للبرلمان الالكتروني على تشريعية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز المشاركة السياسية، وتسهيل التواصل بين المواطنين والنواب من جهة وتسهيل العمل التشريعي باعتماد برامج الذكاء الاصطناعي من جهة اخرى
