دكتور في كلية القانون / جامعة كربلاء المقدسة ينشر كتاباً بعنوان (حق رئيس الدولة في الاعتراض على القوانين ) دراسة دستورية مقارنة موضوع الكتاب: حددت الدساتير كافة طبيعة العلاقة بين رئيس الدولة والبرلمان ونظمت بعدد من الوسائل طريقة التأثير والتأثر التي يمارسها كل منهما على الاخر في اطار من القواعد الدستورية التي لا يخلو نظام دستوري من النص عليها، وعلى الرغم من حرص الدساتير كلها على وضع اسس عامة لهذه العلاقة، فأن الدور الذي يمارسه رئيس الدولة على البرلمان يختلف من دستور إلى آخر، طبعاً لطبيعة النظام السياسي المطبق في الدولة وطبقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي تبناه مونتسكيو أذ تقوم الانظمة السياسية الحاضرة على اسس مختلفة في ما يخص موقفها من موضوع فصل السلطات، وتتراوح هذه الاسس بين الفصل الحاد وبين الاندماج، مرورا بحالات وسيطة متعددة الصور.
وجاء الكتاب مقسم الى بابين الاول فيما يخص طبيعة حق رئيس الدولة في الاعتراض التوقيفي على القوانين، واختصاصاته والامتناع عن التصديق، وذلك من خلال تقسيمه الى فصلين: الاول نتطرق الى طبيعة هذا الحق على أن نستنتج في الفصل الثاني مضمون اختصاص رئيس الدولة، اما الباب الثاني فقد جاء بعنوان: أثر ونتائج حق رئيس الدولة في الاعتراض التوقيفي والذي قسمه المؤلف الى فصلين: نتاول في الاول المسوغات التي قضت باستعمال هذا الحق، اما الفصل الثاني فقد تكلم عن اجراءات تنفيذ حق رئيس الدولة بالاعتراض التوقيفي وأثارها على المستوى السياسي والثانوي في هذه الدولة أو تلك . وقد جاء الكتاب ب412 صفحة , صادر عن مؤسسة البيت القانوني للخدمات والثقافة القانونية , الكوفة , لعام 2024 .
شعبة الاعلام والاتصال الحكومي
كلية القانون/ جامعة كربلاء المقدسة
