كلية القانون تقيم ندوة بعنوان
Faculty of Law holds a seminar entitled
(Read in the budget bill 2019)
The Department of Quality Assurance and University Performance at the Faculty of Law / Karbala University held a scientific symposium entitled (Reading in the Budget Bill 2019) on Tuesday 8/1/2019 and the Hall of Justice at the College.
The seminar was moderated by Dr. Khalid Majeed, who presented the researchers Dr. Ghassan Obeid Al Maamouri and assistant teacher Hassan Rahim. The assistant teacher Hassan Rahim said that the nature of the current budget is not different from its predecessors. It is operational rather than investment. And the extent of their legality.
And then moved to the Assistant Professor Dr. Ghassan Obeid Al-Mamouri, who presented his paper on the draft budget law and put it in the form of questions and said Is the budget is no different from the previous ones? He replied that she was like her predecessors. And then ask whether it is a balance of citizenship or a responsible budget? Do they serve the citizen or not? Another question is whether they are balancing services or not? He replied that this budget did not provide services to the citizen.
The opening of the interventions by the Director of the symposium, Dr. Khalid Majid and started these interventions, Dr. Abbas Al-Husseini, in his thanks to the organizers of this symposium as an indication of keeping up with the College of events and openness to the community and I was asked is whether the parliamentary financial committee specialized or not? The second question is what are the rules for maximizing financial resources? If we know that some rules are a burden on citizens such as the payment of wages in hospitals or in schools and colleges, and answered the first question, Dr. Ghassan as a specialist The second question, there are four types of revenue are fees, taxes and customs and investment projects and yes, The street is not qualified or prepared for such a project and the Finance Committee has powers if the members did not agree on the draft of the refugees to vote and the Finance Committee has the authority and right, even in the transfer.
Then Dr. Diaa Abdullah Aboud Al Jaber, who in turn thanked Dr. Khalid and the attendees, intervened and said that the decision in the budget of the Council of Ministers and not the Finance Committee and raised several questions, including taking into account the proposal or need of the Ministry of Higher Education budget to be able to implement its programs? Have you considered the issue of oil prices in terms of the decline and increase in the budget estimates? Dr. Ghassan replied that the estimates have not been taken, nor has the draft budget been approved by the Ministry of Higher Education and other ministries.
He asked that one of the attendees on the subject of loans and the continuation of borrowing and future damage to the state replied that Japanese loans are easy and the benefits are very few, 1% for 20 years, but the problem in the subject of loans is related to investment and the use of these funds to maximize resources, The answer is known to all, and this is another subject that the Finance Committee has adopted a strange approach is the imposition of specialties outside the framework of the budget, such as four-year leave and promotion and others, which are purely administrative terms and administrative law. A recent question by one of the students present at the college raises the question of the legality of the decision of the Karbala governorate council to allocate 40% of the revenues to the governorate and 60% to the governorate council if we know that the decision is contrary to the original. The governorate is the executive authority and has the ability to implement projects, Dr. Ghassan answered that the answer to this question is present and is in itself within the question in the last paragraph.
This seminar ended with the issuance of a set of recommendations, including maximizing the financial resources of the state through investment as well as benefiting from loans and employment in production and investment for strategic projects as well as activating the role of oversight to ensure the safety of employment and resort to the budget programs, which is new work instead of the adoption of random budgets to give us a product and investment developed And to facilitate their control and production capacity.
A number of lecturers and researchers who attended the symposium called for more such seminars and workshops that would serve our dear country and our wounded people.
وأدار الندوة الدكتور خالد مجيد الذي قدم بدوره الباحثان الدكتور غسان عبيد المعموري والمدرس المساعد حسان رحيم ، حيث تطرق المدرس المساعد حسان رحيم الى أن طبيعة الموازنة الحالية لا تختلف عن سابقاتها وإنها تشغيلية وليس استثمارية ومن ثم انتقل الى اختصاصات اللجنة المالية البرلمانية ودورها في إعدادات هذه الموازنة ومدى قانونيتها .
وبعدها انتقل الحديث الى الأستاذ المساعد الدكتور غسان عبيد المعموري الذي قدم ورقة عمله حول مشروع قانون الموازنة وطرحها على شكل تساؤلات وذكر هل أن الموازنة لا تختلف عن سابقاتها ؟ فأجاب بكلا أنها كسابقاتها . ثم تسائل هل هي موازنة مواطنة أم موازنة مسؤول ؟ أي أنها هل تخدم المواطن أم لا ؟ وطرح سؤال أخر هل هي موازنة خدمات أم غير ذلك ؟ فأجاب أن هذه الموازنة لم تقدم الخدمات للمواطن .
ومن ثم تم فتح باب المداخلات من قبل مدير الندوة الدكتور خالد مجيد واستهل هذه المداخلات الأستاذ الدكتور عباس الحسيني مقدما شكره للقائمين على هذه الندوة كونها دلالة على مواكبة الكلية للأحداث وانفتاحها على المجتمع وكانت أسألتههل أن اللجنة المالية البرلمانية متخصصة ام لا ؟ والسؤال الثاني ما هي قواعد تعظيم الموارد المالية ؟ إذا عرفنا أن بعض القواعد تكون عبئا على المواطن مثل استيفاء الأجور في المستشفيات او في المدارس والكليات ، وأجاب عن السؤال الأول الدكتور غسان بأنها متخصصة وأما السؤال الثاني فان هناك أربعة أنواع من الإيرادات وهي الرسوم والضرائب والكمارك ومشاريع الاستثمار وقائلا نعم أن الإيرادات تسبب مشاكل بسبب أن يكون الشارع غير مؤهل او مهيأ لهكذا مشروع وان للجنة المالية صلاحيات فأن لم يتفق الأعضاء على مشروع فيلجئون الى التصويت واللجنة المالية لها الصلاحية والحق حتى في المناقلة .
ثم تداخل السيد العميد الأستاذ الدكتور ضياء عبد الله عبود الجابر الذي شكر بدوره الدكتور خالد والسادة الحضور وقال أن القرار في الموازنة لمجلس الوزراء وليس للجنة المالية وطرح عدة تساؤلات منها هل اخذ بنظر الاعتبار اقتراح او حاجة وزارة التعليم العالي من الموازنة كي تستطيع أن تنفذ برامجها ؟ وهل اخذ بنظر الاعتبار موضوع أسعار النفط من حيث الهبوط والارتفاع في تقديرات الموازنة ؟ فأجاب الدكتور غسان بان التقديرات لم يؤخذ بها وكذلك لم يوفق مشروع الموازنة باقتراح وحاجة وزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى إلا ما ندر .
ومن سؤال تقدم به احد الحاضرين عن موضوع القروض والاستمرار بالاقتراض وأضراره المستقبلية على الدولة فأجاب أن القروض اليابانية ميسرة وفوائدها قليلة جدا وهي 1% ولمدة 20 سنة ولكن المشكلة القائمة في موضوع القروض هو متعلق بالاستثمار وتوظيف هذه الأموال لتعظيم الموارد فهل استخدمت بالشكل الصحيح ؟ الإجابة يعرفها الجميع ، هذا وموضوع آخر أن اللجنة المالية أخذت تنهج منهج غريب وهو زج اختصاصات خارج إطار الموازنة مثل إجازة الأربع سنوات والترفيع وغيرها وهي اختصاصات إدارية بحت نضمها القانون الإداري . وسؤال أخير تقدم به احد الحاضرين من طلبة الدكتوراه في الكلية متسائل عن مدى قانونية قرار مجلس محافظة كربلاء في أن تؤول نسبة 40% من الإيرادات الى المحافظة و60% الى مجلس المحافظة إذا عرفنا أن القرار مخالف للأصل وهو ان مجلس المحافظة هو سلطة تشريعية وليس تنفيذية بينما المحافظة هي السلطة التنفيذية ولها القدرة على تنفيذ المشاريع فأجاب عنه الدكتور غسان بان الجواب على هذا السؤال هو موجود ومفروض في حد ذاته داخل السؤال في لفقرة الأخيرة .
هذا وقد انتهت هذه الندوة بإصدار مجموعة من التوصيات منها تعظيم الموارد المالية للدولة عن طريق الاستثمار وكذلك الاستفادة من القروض وتوظيفها في الإنتاج والاستثمار للمشاريع الاستيراتيجية وكذلك تفعيل دور الرقابة لضمان سلامة التوظيف واللجوء الى موازنة البرامج وهو العمل الجديد بدل من اعتماد الموازنات العشوائية لتعطينا نتاجا واستثمارا متطورا وكي تسهل رقابتها وقدرتها على الإنتاج .
هذا وقد طالب عدد من السادة الحاضرين من التدريسيين والباحثين الذين حضروا الندوة بإقامة المزيد من هكذا ندوات وورش عمل التي من شأنها ان تقدم خدمة لبلدنا العزيز ولشعبنا الجريح .
سجاد الحسيني
مدير الإعلام
