عقدت وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع وحدة التأهيل والتوظيف في كلية القانون بجامعة كربلاء دورة تدريبية عن كيفية التعامل مع الأزمات في المؤسسات الصناعية قدمها الدكتور اثير عبد الجواد المحنا. الدورة هدفت الى تقديم مقترحات ومعالجات عملية للأزمات في المؤسسات الصناعية، وصولا الى تصفيرها. وتضمنت الدورة محاضرات في المعالجات المقترحة للأزمات لا سيما الأزمات المالية…
اقرأ المزيدتعلن كلية القانون / جامعة كربلاء عن وجود مقاعد شاغرة لدراسة الدكتوراه بفرعيها ( القانون العام / القانون الخاص) بواقع (٧) لدراسة الدكتوراه فرع القانون الخاص و(٤) لدراسة الدكتوراه فرع القانون العام لذا فعلى الراغبين بالتدوير تقديم طلباتهم ورقيًا الى الكليه ليتم التنافس على المقاعد بالاعتماد على اساس المفاضلة الأعلى والاولوية للناجحين علمًا ان الخلفية…
اقرأ المزيدبمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 لطلبة الدراسات العليا والموافق 10/9/2024 يوم الثلاثاء أجرت عمادة كلية القانون متمثلة بعميدها الاستاذ الدكتور علاء الحسيني وباشراف مباشر من السيد المعاون الاداري الأستاذ الدكتور نور الشافعي حملة اعمار وصيانة للقاعات الدراسية باعادة صبغ الجدران والممرات والكراسي الدراسية والانارة وكافة المستلزمات المطلوبة لها لتكون مؤهلة لاستقبال الطلبة في العام…
اقرأ المزيدفي 8 يوليو / تموز 2024 أعلن جنوب السودان أن الجمعية التشريعية الوطنيةالانتقالية صادقت بالإجماع على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل والمعروفة باسم(عنتيبي) يأتي هذا التطور في أعقاب تصديق خمس دول من حوض النيل – إثيوبياوتنزانيا ورواندا وأوغندا وبوروندي – مما مهد الطريق لدخول اتفاقية الإطار التعاونيلحوض النيل حيز النفاذ بعد ستين يوميا من إيداع…
اقرأ المزيدمقالة : حظر الضم والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة مقالة : دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل حيز التنفيذ (التحديات والآفاق)
اقرأ المزيدأصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عنسياسات إسرائيل وممارساتها غير المشروعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية في 19 تموز/ يوليو 2024 ، إن اللبنة الأساسية للرأي بأكمله هي استنتاج المحكمةبأن الكيان الإسرائيلي ضم الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني وعليه من الأهمية بمكانأن نوضح أن حظر الضم القسري للأراضي ليس…
اقرأ المزيدان وجود اي قانون هو لاستقامة تنظيم امور الحياة ، فلابد من وجود القانون كي تستقيم الحياة العادلة وتستقر الاوضاع القانونية وذلك بمعرفة الافراد مراكزهم القانونية ، وبيان علاقة الافراد مع بعضهم البعض او بعلاقتهم مع الدولة. ان قانون الاحوال الشخصية النافذ هو القانون المتعلق بالحياة الاسرية ومسائل الحل والحرمة ، وهو من اهم…
اقرأ المزيدقراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 د. عبير نوري القطانجامعة كربلاء / كلية القانون نصت المادة الثانية من دستور العراق لسنة ٢٠٠٥ على انه :أولاً/الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريعلايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .لايجوز سن قانون يتعارض…
اقرأ المزيدبتوجيه من معاون العميد للشؤون الادارية والمالية الاستاذ الدكتور نوري رشيد نوري المحترم ولاكمال متطلبات العام الدراسي الحالي 2023-2024بدات على بركة الله اللجان المكلفة بمناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة في كلية القانون وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024 . شعبة الاعلام والاتصال الحكوميكلية القانون / جامعة كربلاء
اقرأ المزيد
