شاركت معاون عميد كليتنا للشؤون العلمية والدراسات العليا الاستاذ الدكتورة اشراق صباح الاعرجي بعضوية لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه في كلية القانون بالجامعة المستنصرية عن “النظام القانوني للخدمات المصرفية الإسلامية”، دراسة مقارنة، تقدم بها الطالب محمد أحمد حسين.
وهدفت الدراسة إلى بيان أهمية النظام القانوني للخدمات المصرفية الإسلامية كونه ضرورة ملحة، واسهامه في تعزيز الشمول المالي عن طريق تقديم خدمات تتوافق مع معتقدات شريحة واسعة من المجتمع، بالإضافة إلى كونها تساعد على تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالفوائد الربوية والمضاربات غير المشروعة.
وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج أبرزها، ان المصارف الإسلامية في العراق تؤسس طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل على شكل شركات مصرفية مساهمة خاصة أو مختلطة طبقاً للقانون، كما تؤسس أيضاً على شكل شركات عامة مصرفية طبقاً لأحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، وهي مؤسسات تجارية تقدم خدماتها طبقاً لأحكام المعاملات المالية الإسلامية، إضافة إلى أن المصارف الإسلامية تخضع إلى رقابة شرعية وطنية داخلية تتمثل بهيئة الرقابة الشرعية الداخلية التي تتولى مراقبة نشاطات المصرف الداخلية وضمان مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، ورقابة شرعية وطنية خارجية تتمثل بالهيئة العليا للرقابة الشرعية التي تتشكل في البنك المركزي وتتولى مراقبة نشاطات وأعمال جميع المصارف الإسلامية العاملة في البلد سواء كانت وطنية أم أجنبية.
