شارك أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون بجامعة كربلاء الأستاذ المساعد الدكتور سالم نعمة رشيد في لجنة مناقشة رسالة ماجستير في فرع القانون العام عن مسؤولية رئيس النواب العراقي – دراسة مقارنة، تقدم بها الطالب محمد هادي حمزة.
وهدفت الدراسة الى معرفة مسؤولية رئيس مجلس النواب، وأساس مسؤوليته، وأنواع مسؤولياته، إضافة تحديد الرقابة على أعمال رئيس مجلس النواب وكيفية إقامة مسؤوليته، ومدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في محاكمته.
واستنتجت الدراسة أن منصب رئيس مجلس النواب العراقي يُعد منصباً دستورياً وفقاً، أما من حيث الطبيعة القانونية لهذا المنصب، فإنه يُصنف ضمن فئة المكلفين بخدمة عامة، وليس ضمن فئة الموظفين العموميين، كما وتعد المسؤولية الجزائية لرئيس مجلس النواب من المفاهيم القانونية الدقيقة والمعقدة، إذ يتطلب هذا المنصب مستوى عال من الاستقلالية والحصانة القانونية لحماية شاغله من الضغوط السياسية والملاحقات القضائية غير المشروعة، إضافة إلى أنه لم يتضمن دستور جمهورية العراق لعام 2005 مسألة إقالة رئيس مجلس النواب بشكل واضح، إذ ترك الأمر للتشريعات الفرعية. وقد تم الإشارة إلى هذه القضية في النظام الداخلي المجلس النواب لعام 2007، وكذلك في قانون استبدال أعضاء البرلمان رقم (6) لسنة 2006 المعدل.
شعبة الاعلام والاتصال الحكومي
كلية القانون – جامعة كربلاء16:58