اختارت كلية القانون أ.د. ضياء عبد الله عبود رئيسا للجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة ( التضخم التشريعي في القانون الجنائي) والتي قدمت من قبل الطالبة ( فاطمة درو ملوح الطائي).
هدفت الاطروحة الى بيان ان المشرع العراقي قد اسرف في التجريم والعقاب في أثناء محاولاته المستمرة والحثيثة في مجابهة الجريمة بمختلف أنواعها وصورها ؛ ولذلك إزدادت النصوص الجنائية ونجم عن ذلك حصول ظاهرة التضخم التشريعي في القانون الجنائي ، وما أسفر عنه من حدوث أزمة العدالة الجنائية وإخلال بالأمن القانوني والقضائي .
تنبثق أهمية البحث من حيوية الموضوع الذي تناولته ، الذي يمثل ظاهرة سلبية، يعاني منها القانون العراقي ، تتمثل بتضخم النصوص الجنائية ، ولقلة البحوث في هذا الموضوع، اذ لم نجد أبحاث أو الدراسات في هذا المجال ، وإن وجدت هي قليلة ولم تتناول الموضوع بصورة مباشرة ، فهي لا تتلاءم مع حجم تلك الظاهرة ، آملين أن يكون بحثنا هذا رافداً للموضوع وإغناء المكتبة القانونية العراقية بها.
توصلت الباحثة الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها لم تقتصر ظاهرة التضخم التشريعي في القانون الجنائي على نوع واحد ، فهناك التضخم التشريعي الجنائي الكمي الذي يتمثل بزيادة أعداد النصوص الجنائية الموجودة في القانون سواء في القوانين الجزائية الخاصة أو القوانين التنظيمية اي النصوص ذات الصبغة الجنائية، فأصبحت أعداد تلك النصوص تفوق بصورة كبيرة ما موجود في القسم الخاص من قانون العقوبات ، إذ ازداد عددها زيادة مريبة إلى الدرجة التي لا يمكن معرفتها حتى من لدن المتخصصين في القانون.
