اختارت كلية القانون جامعة كربلاء أ.د. علي البدري مشرفا وعضوا في لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( حق التقاضي عن القاصر في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة)، الرسالة تقدم بها الطالب ” احمد ناصر حسوني”.
هدفت الدراسة الى بيان ان القوانين المدنية اولت عناية خاصة واهتماماً بالغاً بالقاصر من حيث تربيتهِ وحمايتهِ ورعاية شؤونهِ حتى يصبح عنصراً فاعلاً في المجتمع، وحتى يتم مباشرة التصرفات القانونية نيابة عنه، قررَ القانون أنظمة الولاية والوصاية والقوامة؛ لتغطية حالات نقص الأهلية وإنعدامها، فالقاصر ومن في حكمه ِلا يباشرون التصرفات القانونية على أموالهم بنفسهم، وإنما ينوب عنهم أو يساعدهم شخص آخر إما أن يكون ولي أو وصي أو قيم وهو ما أشار إليه القانون المدني وقانون رعاية القاصرين، لكن الحماية المطلوبة هنا لا تقتصر على نوع واحد فقط، بل تشمل نوعي الحماية معاً (الحماية الموضوعية والحماية الاجرائية)، وعلى مستوى الإهتمام بالنوع الثاني من الحماية لم نجد نصوصاً مستقلة تنظم المسائل المتعلقة بالقاصر سوى بعض النصوص المتناثرة في قانون المرافعات وبقية القوانين الإجرائية الأخرى.
توصل الباحث الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها أنه يتعين تخصيص نصوص قانونية تتعلق بالتقاضي عن القاصر في الدعوى المدنية في متن قانون رعاية القصرين؛ لرفع الحرج عن القضاة وتخفيف العبء عنهم بشأن القضايا المتعلقة بالقاصرين؛ نظراً للإختصاصات التي يتمتع بها؛ لذا يتعين تفعيل النصوص المجمدة في قانون الإدعاء العام النافذ، وتشريع النصوص المقترحة، بما يحقق حماية لائقة لمصلحة القاصر ضمن منظومة قانونية منسجمة وموحدة.
