اختيار أ.د. حيدر الشمري مشرفا وعضوا في لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( ضَمانات مُرتَهنْ المنَقول المَعنَوي: دراسة مقارنة). الرسالة تقدمت بها الطالبة” ابرار سالم ولي”.
هدفت الرسالة الى بيان إنّ رهن المنقول المعنوي أثار مشاكل قانونية في نظام الرهن بصورة خاصة، ذلك لأنّ المنقول المعنوي لا يخضع للرهن التأميني لأن خاصيته تختلف عن العقار فضلًا عن عدم قابليته أو إمكانية حيازته حتى يخضع لنظام الرهن الحيازي، وفي ظل بقاء المنقول المعنوي المرهون في يد الراهن فقد يتصرف به بما يضر بالمرتهن وإذا ما تصرف به الى آخر حسن النية بتصرف ناقل للحق فكيف يستطيع الدائن المرتهن الحصول على حقه بعد انتقال ما رهنه الى حيازة آخر، وعليه فإن الاشكالية المطروحة هي إنّه إذا كان المنقول المعنوي المرهون لا تنتقل حيازته مادياً من الراهن الى المرتهن، فماهي الضمانات الممنوحة للدائن مرتهن هذه المنقولات و التي تكفل له الحصول على حقه في حال انتقال حيازتها الى الغير؟
توصلت الباحثة الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها تختلف ضمانات مرتهن المنقول المعنوي عن ضمانات مرتهن المنقول المادي من حيث عدم التمتع بضمان حبس المرهون الى حين استيفاء الدين لعدم امكان حيازة المرهون وحبسه مادياً ، حيث ان مرتهن المنقول المادي يتمتع بضمان حبس المرهون وضمان التقدم في استيفاء حقه عند التزاحم وضمان تتبع المرهون عند انتقاله الى الغير، وهذه الضمانات مقررة للمرتهن بنص القانون، الا اننا نلاحظ قصور التشريع العراقي بشأن الاثارالمترتبة على رهن المنقولات المعنوية ومنها هذه الضمانات بل ان هناك قصور تشريعي بشأن تنظيم رهن المنقول المعنوي بصورة عامة ، حيث ان المشرع احال تنظيم المنقولات المعنوية الى احكام القوانين الخاصة بها لكن القوانين الخاصة بها لم تنظم رهن هذه المنقولات تنظيماً كاملًا.
لمشاهدة باقي الصور , انقر على الرابط ادناه
