الحماية الجنائية للمستهلك عن غش الأدوية والمستحضرات الطبية أطروحة دكتوراه في كلية القانون
ناقشت كلية القانون أطروحة الدكتوراه الموسومة ” الحماية الجنائية للمستهلك عن غش الأدوية والمستحضرات الطبية” . الاطروحة تقدم بها الطالب وسام علي حسين.
تناولت الاطروحة الغش في الأدوية والمستحضرات الطبية باعتباره أحد الجرائم التي تهدد سلامة جسم الإنسان وحياته وتؤدي إلى تعكير جودة الحياة كما تضرب الاقتصاد الوطني كونها جريمة اقتصادية فرضت على المشرع في جميع الدول التصدي لها ومكافحتها عن طريق تجريم جميع الأفعال التي تؤدي إلى الغش أو تسهل ذلك، بالإضافة إلى أنشاء جهات رقابية مهمتها المراقبة على جودة الأدوية وكفاءتها ومع أي من عمليات الغش التي تقع من الأشخاص أو الشركات.
توصلت الاطروحة الى ان هذه الجريمة لا تصيب الإنسان وحده بل يشاركه في ذلك الحيوان الذي قد يكون بحاجة ماسة لهذا الدواء أو المستحضرات ، وتتطلب قصداً خاصاً يتمثل بنية الانتفاع المادي من ارتكاب هذه الجريمة . وعليه أوجب هذه الفعل أن يحتاط المشرع بأحكام تفصيلية وعقوبات رادعة من أجل الحد منها بل وصل الأمر إلى أيجاد هيآت متخصصة بالتحقيق في هذه الجريمة وتخصيص محاكم معينة للنظر في هذا النوع من الجرائم هذا في الظروف العادية . أما في الظروف الاستثنائية وبالأخص الظروف الاستثنائية الصحية فالأمر يتطلب من المشرع إيجاد اجراءات صارمة وكفيلة لمكافحة هذه الجريمة ؛ لأن في حالة الظروف الاستثنائية الصحية تجبر الدولة على توفير أدوية ومستحضرات طبية ذات جودة عالية وكفاءة ممتازة وفي متناول الجميع ، وهذا يتطلب وجود جزاءات رادعة ومحاكم متخصصة لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب في الأدوية والمستحضرات الطبية .
