كلية القانون تناقش اطروحة دكتوراه حول الدعوى الادارية الحادثة
ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء اطروحة الدكتوراه الموسومة ( الدعوى الادارية الحادثة – دراسة مقارنة -) الاطروحة تقدم بها الطالب اثير ناظم حسين.
هدفت الاطروحة إلى إبراز دور القضاء الإداري في نظر الدعاوى الإدارية الحادثة ؛ لما تحققه من عدالة في كفالة حق التقاضي بمعناه الواسع ، و كذلك حماية الحقوق المشروعة وعدم إهدار أي منها ، كما يهدف البحث إلى إثبات أن الدعوى الإدارية الحادثة عند توافر شروطها و إتباع الإجراءات المحددة قانوناً أمام المحاكم المختصة ترتب أثاراً قانونية من شأنها أن تحدث تغيرات على الدعوى الأصلية ، وكذلك تغير في المراكز القانونية للأفراد و الإدارة .
حيث إن المشرع قد خرج عن هذا المبدأ ، و ذلك بإعطاء الحق في إقامة دعاوى أخرى مرتبطة بالدعوى الأصلية و متفرعة منها ، فتارة تقام هذه الدعوى من قبل المدعي، أو المدعى عليه ، أو تدخل الغير أو إدخاله في الدعوى الأصلية ؛ لأجل عدم حرمان أي منهم من فرصة حماية مصالحهم المشروعة.
توصل الباحث الى عدد من النتائج والتوصيات اهمها: شرعت الدعوى الإدارية الحادثة بهدف حماية الحقوق والمراكز القانونية من خطر الاعتداء عليها، وذلك بإتاحة الفرصة لأطراف الخصومة والغير بتقديم طلبات بعد إقامة الدعوى الأصلية. تبين أن الدعوى الإدارية الحادثة تتصف بعدد من السمات والتي من شأنها أن تميزها عن بعض النظم القانونية الإجرائية . كما اتضح أن قانون مجلس الدولة العراقي إشتمل على نقص واضح بعدم تنظيمه للقواعد الإجرائية ، و إحالته للقواعد العامة ، بينما وجدنا نظيره المصري إلى حد كبير أشار لأحكام إجرائية مهمة في قانون مجلس الدولة ، و عند صرف النظر صوب القانون الفرنسي نجد أن المشرع أصدر المدونة الخاصة بالقضاء الإداري التي تضمنت الأحكام الإجرائية المطبقة أمام القضاء الإداري. لذا ندعوا المشرع العراقي إلى إضافة نص إلى قانون مجلس الدولة يحدد حالات الدعوى الحادثة المقدمة من قبل المدعي إلى محاكم مجلس الدولة.
