ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء اطروحة الدكتوراه الموسومة (( قواعد العدالة في القانون المدني – دراسة مقارنة – )) الاطروحة تقدم بها الطالب طاهر عيسى والي الشافعي.
هدفت الاطروحة الى بيان ان قواعد العدالة الأساس الذي يجب أن تقوم عليه كل القوانين و النظم لتحقيق الغاية الأسمى للنظام في المجتمعات وهي الخير العام للمجموع وكذلك الخاص لكل فرد لأنها قواعد سلوك اجتماعي عامة وملزمة ويترتب على مخالفتها جزاء مناسب وهي تختلف عن العدل من حيث أن تحقيق العدل يحصل من خلال المساواة أمام القانون عن طريق تطبيق النصوص القانونية على الكافة بغض النظر عن الخصوصيات ، بينما تأخذ قواعد العدالة بنظر الاعتبار الظروف التي تحيط بالأشخاص وبالتصرفات القانونية ، فتعتبر قواعد العدالة من مصاديق القانون الطبيعي.
توصلت الاطروحة الى أن الحقائق الواقعية و الفكرية لا تكفي بمفردها لتكوين القاعدة القانونية؛ لأن هذه الحقائق هي عبارة عن معطيات تعبر عن الواقع في حين أن القانون يعبر عما ينبغي أن يكون وهو التكليف الذي يجب الالتزام به ، و ليس كل ما هو واقع لابد من الالتزام به ، فقواعد العدالة هي الملجأ للمشرع عندما ينشأ القواعد القانونية ، و أما حاجة القضاء لقواعد العدالة فإنها تتمثل في اعتماد الاجتهاد القضائي عليها لسد النقص في التشريع أو الفراغ القانوني سواء كان حقيقياً أم افتراضياً ، وكذلك في تفسير النصوص القانونية و العقود المدنية ، فإن قواعد العدالة هي المرحلة الأخيرة التي يلجأ إليها القاضي لكي يحصل على التفسير الأمثل الذي يحقق التوازن في العلاقات القانونية ، و إعطاء كل ذي حق حقه.
