ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء اطروحة الدكتوراه الموسومة: اثر عيب فساد الاستدلال في الحكم الجزائي ــ دراسة مقارنة ــ الاطروحة تقدم بها الطالب ” جعفر وادي عباس الفتلاوي” .
هدفت الاطروحة الى بيان إِنَّ المبدأ الأساس في الأحكام الجزائية إن قاضي الموضوع له حرية تامة في بناء اسباب حكمة على قناعته الوجدانية من خلال كلما يحصل عليه من أدلة بموضوع الدعوى، ولا يُقيد من هذه الحرية إِلا أن يكون استنباطه للوقائع سليماً، لا يشوبه اي عيب من العيوب.
كما بينت الاطروحة إن وجود الأسباب وكفايتها، والتي تشكل الأساس في صدور الحكم، لاتُعد كافية وإنما يجب أنْ تكون هذا الاسباب صالحة من حيث العقل والمنطق للوصول إلى النَّتيجة التي وصلت إليها محكمة الموضوع في منطوق الحكم؛ لان التسبيب الذي يؤدي إلى نتائج غير مستساغة وغير صالحة للحكم، لا يجعل منه مقدمات صحيحة لصدوره والنطق به، مما يجعل الحكم معيباً ويشوبه الفساد في الاستدلال من خلال الاستنباط الخاطئ لوقائع الدعوى.
وقد توصل الباحث الى عدد من النتائج والتوصيات اهممها ان الأثر المترتب على كون الاستدلال المنطقي الذي يقوم به القاضي وهو بصدد فهم الواقعة والأدلة في موضوعة الدعوى سواء كان استدلال استقرائي أم استنباطي استدلال غير سليم، وكيف أن فساده يؤدي إلى إصابة الحكم الجزائي بفساد الاستدلال، في ظل عدم وجود نص تشريعي في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المُعدل.
ومن أجل حماية الحُكم من الهدر الإجرائي سواء من حيث الجهد القضائي والوقت أم لحماية المتقاضين ندعو المشرع الى إيجاد وسائل سواء كانت قضائية أم تشريعية من أجل تصحيح الأحكام ولعدم أهدارها وتجنبنا من الوقوع بعيب فساد الاستدلال.
