ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة ” الحماية الدولية للموتى في النزاعات المسلحة (دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية )”. الرسالة تقدم بها الطالب حسين عريف هاشم.
هدفت الرسالة الى بيان ويشكل نظام إدارة جثامين الموتى من أصعب الجوانب في التصدي لآثار النزاع المسلح , وغالبا ما يتم التغاضي عنه من قبل أطراف النزاع التي تسعى الى تحقيق أهداف عسكرية دون الاعتداد بما ينجم عن ذلك من ضحايا أو لإخفاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يترتب عليها المسؤولية الدولية , مع العلم أن الحضارات الإنسانية والتقاليد والديانات السماوية تؤكد على ضرورة احترام الموتى وأن أي اعتداء يمسهم يعد انتهاكا يجرمه القانون الدولي الإنساني.
كما بينت الدراسة ان تعد النزاعات المسلحة من أهم الأسباب المؤدية للكوارث الانسانية خاصة في ظل التطور الرهيب للأسلحة ووسائل التدمير , ولازالت هذه النزاعات تسبب الكثير من المعاناة للشعوب على نطاق واسع ولعل أشد الآلام وطأة حالات القتل الناجمة عن تلك النزاعات سواء في صفوف المقاتلين أم المدنيين الذين يطالهم نصيب من شرها.
توصل الباحث الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها انه قد تعذر على المجتمع الدولي أن يضع نظاما قانونيا يمنع نشوب هذه النزاعات , ومراعاة للمبادئ الانسانية فقد اتجهت الجهود الى التخفيف من وطأة آثارها على الضحايا من المدنيين والعسكريين, من خلال وضع آليات ووسائل معينة تكفل الإدارة الجيدة لحماية الضحايا الأحياء والأموات . ونتيجة للجهود الدولية التي بذلت في إطار احترام الموتى أرست اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 نصوصا تكفل هذا الاحترام الى جانب القواعد العرفية المعززة للحماية وذلك أسوة بمعاملة الضحايا الأحياء.
