كلية القانون تناقش أطروحة دكتوراه حول الحماية المدنية لمصنفات تقنية المعلومات
ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة ” الحماية المدنية لمصنفات تقنية المعلومات ــ دراسة مقارنةــ ” الاطروحة تقدم بها الطالب ” محمد احمد عيسى”.
هدفت الاطروحة إلى بيان ان راس المال الفكري الذي يحمله المصنف المعلوماتي يعتبر اثمن الموجودات بالنسبة للكثير من الدول ، تعتبر موجة التشريع في حقل حماية هذه المصنفات الموجه الثالثة لتشريعات عصر المعلوماتية او ما يطلق عليه قانون الكومبيوتر، والتي كشفت عن وجود العديد من جوانب النقص والقصور في نصوص التشريعات محل المقارنة التي تصدت لمعالجة موضوع التأصيل القانوني لحماية صاحب الحق ( سواء أكان مؤلفا للمصنف او منتجا او منظما او موزعا له او حتى للمستهلك) .
كما بينت الاطروحة ان الدول المنتجة لمصنفات المعلوماتية قد ادركت مدى تعاظم أهميتها ومقدار تاثيرها والحاجة اليها في شتى المجالات ، فسعت الى حمايتها حماية قانونية فعالة ، فظهرت تلك الحماية في التشريعات الداخلية العامة والخاصة ، و بالرغم من بلورة كثير من المبادئ العامة المنظمة للملكية الفكرية في القوانين الوطنية والسوابق القضائية ، الا ان التقدم التقني المتسارع الخطى اظهر الحاجة لدور تشريعات الملكية الفكرية والقوانين الخاصة بحق المؤلف بغية كفالة الحماية القانونية المدنية اللازمة والملائمة لحقوق المؤلف.
توصل الباحث الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها إن هنالك الكثير من النقاط الخلافية والمشاكل التي تبرزها البيئة الرقمية على حقوق اصحاب المصنف لاسيما ان الكثير من الدراسات التي تعالج هذا الموضوع لم تشر او تتبنى تعريفا دقيقا للمصنف التقني الذي مايزال يثير العديد من الآراء ، فضلا عن بيان مدى تأثير بعض التصرفات التي يجريها صاحب المصنف بمصنفه كالنشر عبر شبكة المعلومات الدولية لاسيما في ظل بيئة يسهل فيها النشر والتحوير بكل سهولة وجودة وبتكاليف مادية زهيدة.
