ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة ” الرقابة على الضمير القضائي ـــ دراسة مقارنةـــ ” الاطروحة تقدمت بها الطالبة ” زينب محمد مهدي”.
هدفت الاطروحة الى بيان إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين”. فاليقين هو حالة ذهنية أو عقلانية تؤكد وجود الحقيقة. ولكن, هذا لا يعني أن رأي القاضي في الوقائع متروك لمطلق حريته وتحكمه دون ضابط او رقيب. فالاقتناع هو اتجاه نفسي لشخص, ولكنه يختلف عن مجرد الاعتقاد الشخصي القائم على المشاعر والانطباعات العابرة. إذ يبدأ الاقتناع من مقدمات موضوعية يفترض بحثها وتمحيصها وتقديرها لاستخلاص نتائجها المنطقية, أي أنه يقوم على تفكير منطقي لإيجاد رابطة عقلية بين وقائع معلومة وأخرى مجهولة.
بينت الاطروحة ان الاقتناع ليس بعملية منطقية آليه بحته, قوامها وجود مقدمات معينة تفيد الجزم بأمر معين, بل يظل لهُ طابعة – النفسي – الشخصي النسبي- الذي يعتمد في النهاية عند اصدار حكمه على ضمير صاحبه وما يحتويه من دوافع ونزعات شخصية.
في الختام توصلت الباحثة الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها أن الاقتناع هو منهج موضوعي في تكوين رأي شخصي, لذا فأن الرقابة التي ستمارس عليه يجب أن تنصب حول الأثر الذي يحدثه الدليل في ضمير القاضي الجزائي, ويكون ذلك بعرض الدعوى والحكم فيها على هيأة قضائية أخرى, لوضع درجة اليقين التي توصل إليها قضاة أول درجة تحت الفحص, فإذا تطابقت نتيجة الاختبار مع ما انتهى إليه القضاة ناظري الدعوى لأول مرة, بمعنى توحد الأثر الذي يتركه الدليل في الضمير لدى اكثر من قاضي, تنتفي حينها صفتا الذاتية والنسبية والتي تعد مكمن الخطر في اقرار هذا النظام (الأدلة الاقناعية), فنكون أمام ما يسمى بـ(اليقين الثابت) .
