كلية القانون تناقش “التسجيل العقاري في الواقعة القانونية بلا عوض”.

ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة: ” (التسجيل العقاري في الواقعة القانونية بلا عوض – دراسة مقارنة). الاطروحة تقدمت بها الطالبة: “رؤى سلمان خليف”.
هدفت الاطروحة الى تحديد الاسس القانونية التي تؤمن استقرار التعامل في التسجيل العقاري من خلال انشاء نظام قانوني اجرائي يتسم بالعلانية و الاشهار و الشكلية و حماية الحقوق المترتبة على التعامل به، فنظمت القواعد القانونية، الوقائع التي يترتب على حدوثها نقل الملكية العقارية سواء كانت بعوض أو بغير عوض ، قواعد تلائم الطبيعة القانونية لكل واقعة، وكان لهذه الانظمة دور اساس في تحديد الهوية القانونية للعقار بصورة تجعل من المالك و المتعامل بالعقار على طمأنينة و أمان ، بناءً على القيود و المعلومات المسجلة بدقة متناهية في السجل العقاري وفقاً لنظامية الشخصي و العيني
توصلت الاطروحة الى عدد من النتائج والمقترحات أهمها ان القوانين العقارية اكدت على عدم جواز الطعن بالتزوير او بصورية السندات العقارية والسبب يكمن في انتقال الحقوق بالتسجيل كما وان اجراء عملية التسجيل يسبقها اجراءات كثيرة تحيط المتعامل بالعقار بالمعلومات الكافية لبيان صحة التسجيل وايضاً بهدف استقرار التعامل العقاري وتقوية الائتمان و الاقتصاد . كما اوصت المشرع العقاري ان يعيد النظر في مسألة تدقيق المعاملات العقارية قبل عملية التسجيل وليس بعده وذلك للمساهمة في التقليل من حالات ابطال سندات التسجيل العقاري جراء الاخطاء الناجمة عن عمليات التسجيل وحالات ابطال الوقائع والرجوع فيها مما يؤدي الى استقرار المعاملات اكثر.

للاطلاع على الصور اضغط هنا