أطروحة دكتوراه في كلية القانون تناقش تخصيص الضمانات العينية
ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه الموسومة ” النظام القانوني لتخصيص الضمانات العينية ـــ دراسة مقارنةـــ ” الاطروحة تقدمت بها الطالبة ” عبير نوري محمد القطان”.
هدفت الاطروحة الى بيان إن تخصيص الضمانات العينية مفهوم يتمثل في تعيين الشيء لأجل أمر معين، أي أن التخصيص يشمل جزأين: الأول هو التعيين والثاني هو سبب ذلك التعيين، أي تحديد أو تعيين شيء معين كضمان لأجل تحصين الدائن من خطر عدم تنفيذ المدين لالتزامه. وللتخصيص عدة مصادر منها اتفاقية أو قانونية وقد تكون قضائية وتعد مصادر التخصيص هي ذاتها مصادر الضمان.
بينت الاطروحة انه يترتب على تخصيص تلك الضمانات أي تعينها لأجل استيفاء الدين آثار، وهذه الآثار عبارة عن حق حقوق للدائن ويقابلها حقوقاً لمالك الضمان، إذ أن بالتخصيص يكتسب الدائن بعض الحقوق على العين محل الضمان في الفترة قبل حلول أجل الدين.
في الختام توصلت الباحثة الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها ان قاعدة عدم تجزئة الرهن تطبق على جميع الضمانات المعينة والمحددة لأجل دين معين، إذ أن نطاق تخصيص الضمانات العينية يشمل الضمانات الاتفاقية والتي يُعد الرهن أحد افرادها، كما يشمل ضمانات أخرى قضائية وقانونية، كما ان هنالك حقوق لمالك الضمان قبل حلول أجل الدين تتمثل في حق الاحتفاظ بملكية العين المخصصة للضمان مع حقه في ايجارها، أما بعد حلول أجل الدين فإن حقه بعد وفائه للدين عند استحقاقه يتمثل في محو القيد أو رد العين ونقل الملكية، كما ان له حق آخر يتمثل في بطلان شَرْطَي تملك الضمان او الطريق الممهد من قبل الدائن.
