ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة: ” علاقة حكومة تصريف الامور اليومية بالسلطات الاخرى في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ” (دراسة مقارنة). الرسالة تقدمت بها الطالبة نهى هادي طالب.
وهدفت الدراسة الى بيان مدى الحاجة إلى وجود رئيس مجلس وزراء بشكل مؤقت في أثناء هذه المدة القصيرة ،أي يستمد هذا المنصب الوقتي نفسه من مبدأ دستوري مهم جدًا ؛ وهو ضمان استمرار العمل الاداري ، والمرافق العامة بانتظام ،وإطّراد ، كذلك تكمن الاهمّيّة في تسليط الضوء على مسألة الرقابة البرلمانية على الاعمال المتخذة من قبل رئيس مجلس الوزراء المؤقت في تلك المدة فهو مسؤول عن كل ما هو متخذ من قبله؛ لأن العمل هذا هو مسؤولية يجب أن يكون القائم عليها على قدر ذلك.
كما بينت الدراسة أن حالة فراغ السلطة تتحقق في حالة غياب رئيس الدولة او رئيس مجلس الوزراء أو رئيس البرلمان لأي سبب ما ، كالوفاة او العزل او الاستقالة ، وأن وجود رئاسة مجلس الوزراء له أهمَية على رأس السلطة ليقوم بتصريف الأمور اليومية العاجلة التي تتطلبها الظروف الاستثنائية وحالة الضرورة وهي تشمل جميع ما يخرج عن ممارسة هذه الحكومة في ظل الظروف العادية.
وفي الخاتمة توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج والمقترحات أهمها ، لحكومة تصريف الأمور اليومية جملة من مسوغات فرضها الواقع العملي تتمثل بضرورة استمرار المرفق العام بانتظام واطراد ، وضمان تحقيق المصلحة العامة . كما لم ينص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على مدة محددة لتولي رئيس مجلس الوزراء السلطة ، فقد تم نحديدها على اساس الارتباط بين مدة مجلس النواب ، ومدة ولاية رئيس الجمهورية .
لذا توصي الباحثة ضرورة النص في دستور جمهورية العراق لسنه 2005 على مدة زمنية بصورة صريحة لايسمح خلالها بحل مجلس النواب كما هو حال بقية الدساتير ، مع ضرورة عدم الأخذ بالحل الذاتي والأفضل الأخذ بالحل الوزاري، أي من قبل الحكومة وهذا هو آحد المبادى التي يرتكز عليها النظام البرلماني .
