ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة: ” الاختصاص الظاهر وأثره في القرار الإداري” (دراسة مقارنة). الرسالة تقدم بها الطالب علي منعم عزيز كريم.
وهدفت الدراسة الى بيان ان القرارات الإدارية أمَّا أنْ تكون صحيحة وموافقة لمبدأ المشروعية ونصوص القانون، وأمَّا أنْ تكون قرارات غير مشروعة ( باطلة ) فالموظف عند ممارسته أعمال وظيفته فقد يحدث أنْ يتجاوز حدود الاختصاصات المحددة له أو يكون هنالك خطأ في توليه الوظيفة أو ممارسة الاختصاصات الّتي تخولها إياه كما يحصل في بعض الأحيان أنْ تحل ظروف طارئة فيقحم شخص نفسه على الوظيفة العامة ويتخذ القرارات الإدارية، ويعدُّ ما تقدَّم تطبيقًا من تطبيقات نظرية الظاهر وبالتحديد الاختصاص الظاهر.
وقد بينت الدراسة انه لمّا كانت قواعد القانون ليست الغاية بل هي الوسيلة لتحقيق المصلحة العامة ولمّا كانت المخالفة لا تنطوي على تعّمد أو غش وتدليس كان من اللازم التعامل مع آثارها على الأقل للمحافظة على الحقوق المكتسبة للأغيار، فالاعتراف بضرورة التعامل مع مخالفة قواعد القانون المتصلة بالاختصاص وفق شروط وظروف معينة أصبح أمرًا مُسلَّمًا به.
وفي الخاتمة توصل الباحث إلى عدد من النتائج والمقترحات أهمها ، ان الاختصاص الظاهر نظرية قضائية الهدف منها توفير حماية للأغيار الذين أكتسبوا حقوقًا من القرارات الصادرة وفقًا لها، عن طريق ابتداع الحلول للمشاكل التي تعترض عمل الإدارة العامة، ومنها إشكالية قيام غير المختص باتخاذ القرارات الإدارية، فيتحقق نتيجة لذلك معنى سلبي متمثل بمخالفة أحكام القانون، ومعنى إيجابي يتجسد بتلبية احتياجات الأفراد وينجز معاملاتهم ويشبع حاجاتهم.
