أجرى الفرع الخاص في كلية القانون سمينار لمناقشة مشروع رسالة الماجستير المقدم من قبل طالب الدراسات العليا ( محمد قاسم هادي) والموسومة ( الاستثمار المؤسسي في عقود البنى التحتية ــ دراسة مقارنةــ ) وقد بين السيمنار إن للإستثمار المؤسسي في عقود البنى التحتيه أهميه بالغه في دعم التنميه وتطوير التجارة والإقتصاد الوطني، إذ يشكل الإستثمار المؤسسي في قطاعات البنى التحتية عاملا حيويا للتحول التجاري والاقتصادي والإجتماعي وهي تمثل العمود الفقري لأي إقتصاد. إذ ترتبط بعلاقه طرديه مع الإستثمارات المحليه والأجنبية على حد سواء، حيث تعد عاملا مهما في جذب المستثمرين، وبالتالي يسهم ذلك في تحقيق النمو التجاري والاقتصادي وخلق فرص عمل جديده تساهم في القضاء على البطاله والتخفيف من حدة الفقر.
وقد ناقشت اللجنة العلمية في القانون الخاص مشروع البحث وابدت توجيهاتها للطالب كما اجرت بعض التعديلات الموضوعية في منهجية البحث العلمي والبعض الاخر في خطة البحث وأصل موضوع البحث ، كما وناقشت المسألة الجوهرية في البحث وهي التركيز على النشاط المؤسسي وآلياته في المؤسسات المالية والمصرفية، كأحد مكونات أنشطة هذه المؤسسات ويعد أحد الركائز الأساسيه في تغيير وتطوير البنيه التحتيه لهذه المؤسسات، كما اوصت بوجوب تقسيم المباحث بشكل مترابط ووضع الموضوعات ضمن المباحث التي خصصت لها كي لا يكون البحث مفككاً ومشوباً بالخلط بين الموضوعات.
