كلية القانون تناقش رسالة ماجستير حول القرارات الاجتهادية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا.

كلية القانون تناقش رسالة ماجستير حول القرارات الاجتهادية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا.
ناقشت كلية القانون رسالة الماجستير الموسومة “القرارات الاجتهادية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا (دراسة مقارنة)” الرسالة تقدم بها الطالب: حسين عبد بنيان.
هدفت الدراسة الى بيان مدى هيمنة المحكمة الاتحادية العليا على النص الدستوري، وبيان النطاق الذي تخرج فيه عن حدودها الدستورية جهراً وضمناً، واتساع سلطتها في تطبيق وتفسير الدستور، كما أوضحت ان مهمة المحكمة الاتحادية العليا في اقرارها القواعد والمبادئ الدستورية في حدود اختصاصاتها مهمة شاقة ومعقدة، قد تفرض عليها أن تجتهد لتوازن بين تلك المتغيرات ولتكفل الحقوق والحريات، بحيادية واستقلال.
كما بين الباحث ان دستور جمهورية العراق النافذ يُعدُّ من الدساتير الجامدة صعب التعديل، لا يخلو من النقص والقصور في نصوصه، ويتضمن أحكاماً عامة، غامضة ومتعارضة تتطلب الإيضاح، فضلاً عن تركيبة المجتمع العراقي الذي يوصف بأنه مجتمع متعدد المكونات ومتنوع الثقافات، امتد هذا التنوع الى الطبقة الحاكمة، لتضع الأخيرة عرفاً دستورياً يأخذ بنظر الاعتبار مكونات المجتمع ويعده أساساَ في تقسيم السلطة.
توصلت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات اهمها أنّ المحكمة الاتحادية العليا في العراق استطاعت أن تنشأ حقوقاً لم ينص عليها الدستور بشكل صريح؛ وذلك بالاستعانة على مبادئ وقيم عليا، وكذلك ان دور القاضي الدستوري لا يقتصر على مجرد تطبيق القانون، فإذا لم يجد نصاً وجب عليه الابتكار وإلا عُدّ منكراً للعدالة؛ لأنه ملزم بالحكم، ممارساً دوراً اجتهادياً خلّاقاً ورقيباً نافذاً في تطبيق الأحكام، يستمده عن طريق الاستنباط والاستقصاء واستخلاص الحكم والكشف عن إرادة المشرع بأُصولٍ علميةٍ بناءة، ليُرسي بقراراته مبادئاً دستورية ذات قيمة إنشائية واجتهادية مميزة، تمدُّ النصوص بالحياة، وتكون المرشد لبيان الحكم الفعّال المتجدد مع تجدد الوقائع والظروف ملبيّةً حاجات العصر.

للاطلاع على الصور اضغط هنا