ناقشت لجنة علمية في كلية القانون /جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه للطالب حسنين مكي جودي والموسومة ” التنظيم القانوني للورقة غير الصرفية ” دراسة مقارنة.
وتهدف الدراسة الى معالجة الخلل التشريعي الذي اصاب النصوص المنظمة للورقة التجارية غير الصرفية والذي تمثل بالنقص التشريعي حيث لم يبين المشرع انواع هذه الورقة مما اكتنف نصوص القانون الغموض،كم انه لم يبين الاحكام الخاصة بالاوراق التجارية الصرفية التي يمكن ان تنطبق عليها وتلك التي لاتنطبق عليها ومن ناحية اخرى لم تتناولها بالتنظيم الا مادة واحدة فقط هي المادة185 من قانون التجارة النافذ.
كما بينت الدراسة ان هذا النوع من الاوراق التجارية هو الاكثر انتشارا في التعامل التجاري لانه يوفر ائتمان وضمان في الوفاء وسرعة في التداول عن طريق الانتقال بموجب الطرق التجارية كالتظهير او المناولة اليدوية مما يساهم في دعم الائتمان التجاري.
وتوصل الباحث الى عدة نتائج اهمها:
-ان المشرع العراقي في قانون التجارة رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ النافذ قد وضع قاعدة عامة للورقة التجارية غير الصرفية وهذه القاعدة تمثلت بالمادة ١٨٥ الا انه لم يحدد الاوراق التجارية غير الصرفية بل ترك المجال مفتوح لاي ورقة تنطبق عليها شروط هذه المادة.
- توصل الباحث ايضا الى ان ان الورقة التجارية غير الصرفية تعتبر ورقة تجارية على الرغم من ان البعض قد انكر تجاريتها الا ان القانون اعتبر تطبيقاتها تجارية كشهادة الايداع والتأمين وخطاب الضمان.
واقترح الباحث جملة من الاقتراحات تمثل مشروع مشروع لتعديل القانون التجاري فيما يخص موضوع تنظيم الورقة التجارية غير الصرفية والمواد المتعلقة بها.
