كلية القانون / جامعة كربلاء تناقش رسالة ماجستير عن أثر المراقبة بالكاميرات الرقمية في الاثبات الجنائي.
ناقشت كلية القانون بجامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة: المسؤولية الجزائية عن تحبيذ الجريم أثر المراقبة بالكاميرات الرقمية في الاثبات الجنائي / دراسة مقارنة، على قاعة المرحوم الدكتور عباس الحسيني في الكلية .
الرسالة تقدم بها الطالب احمد مهدي باقر ، وتهدف الرسالة الى بيان اثر المراقبة بالكاميرات الرقمية في الاثبات الجنائي بوصفه من الموضوعات المهمة من الناحية النظرية والعملية ، كونه يتصل اتصالا مباشرا بحياة الافراد وحرمة حياتهم الخاصة من جهة ، وبالتطورات المتسارعة في هذه التقنيات الحديثة التي انتشرت في المجتمع بشكل كبير من جهة أخرى. وقد اكدت الدراسة ان التقنيات الحديثة في المراقبة والتصوير تواجه كل شخص يعمل في القانون سواء أكان جالسا على منصة القضاء ام مدافعا عن صاحب حق ، اذ تعد أداة فعالة في تحقيق العدالة وفي كشف الحقيقة وتقديرها.
وقد توصلت الرسالة الى نتائج عدة منها: عدم وجود تنظيم قانوني للمراقبة بالكاميرات الرقمية بالرغم من التطور السريع والانتشار الواسع في العراق في هذا المجال. كذلك عدم تنظيم المشرع العراقي لإجراءات الاستفادة من المراقبة في الكاميرات الرقمية في رصد المخالفات المرورية.
وقد اوصت الدراسة بضرورة تضمين قانون المرور العراقي رقم 8 لسنة 2019 النص الاتي: المادة (28) أولا – ج لمديرية المرور استخدام أجهزة المراقبة الحديثة في رصد المخالفات المرورية وتبليغ المخالفين بالعقوبات المفروضة وفق احكام هذا القانون بواسطة وسائل الاتصال الحديثة.
كذلك اوصت الدراسة بتعديل نص المادة 213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بإضافة فقرة اليها كالآتي: اعتماد التسجيل الصوري لكاميرات المراقبة كدليل لإثبات الجريمة في حالة وضوح الصورة واقتناع المحكمة بعدم تعريضه للتحريف والتلاعب.
