أقامة شعبة ضمان الجودة والأداء الجامعي في كلية القانون جامعة كربلاء ندوة علمية بعنوان الحماية القانونية للمنتجات الوطنية يوم الخميس وذلك (19/12/2019 ) وعلى قاعة الأستاذ الدكتور عباس الحسيني في الكلية وقد أدار الندوة المدرس الدكتور خالد عبد المجيد حميد والذي رحب بالسادة المحاضرين والحاضرين ثم قدم المدرس الدكتور عباس سمير حسين وعرض ورقة عمله التي تحمل عنوان الحماية المدنية للمنتجات الوطنية وتطرق الى ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية المختصة لحماية المنتجات الوطنية وذلك عن طريق تحديد السلع الموردة التي تغرق السوق المحلية بالمنتجات المماثلة والمشابهة بالمنتجات المصنعة محليا كما أكد على دعم الدولة للقطاع الخاص وذلك بتقديم القروض ميسرة و تفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية وعلى الدولة وضع خطط اقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد . وبعدها عرض الدكتور عبد الخالق عبد الحسين ورقة عمله والتي حملت عنوان (الحماية الجنائية للمنتجات الوطنية ) اذ تطرق الى قانون العقوبات العراق رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل وقانون التعريفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 المعدل وقانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم (9) لسنة 2006 وقانون مكافحة تهريب النفط و مشتقاته رقم (41) لسنة 2008 وقانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 وقانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 المعدل وقال الباحث انه رغم كثرة هذه القوانين وما نصت عليه إلا اننا نقترح ضرورة توحيد النصوص العقابية التي تحمي المنتجات العراقية اذ ان هناك تداخل بين النصوص القانونية المتعلقة بتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن متابعة وملاحظة وضبط ومصادرة الأموال المهربة او المعدة للتهريب وطالب الباحث بتحرير جهاز التقييس والسيطرة النوعية من سيطرة اي جهة وتوفير الضمانات الكافية له والدعم اللوجستي في المنافذ الحدودية وأشار الى ضرورة إلزام وسائل الحكومية كشبكة الإعلام العراقي بتوفير برامج إعلانية ومنح التسهيلات للمنتجين الوطنيين مع إشاعة ثقافة دعم المنتج المحلي من قبل المواطنين وخرجت هذه الندوة بتوصيات مهمة ومنها
