حلقة نقاشية بعنوان المسؤولية الدولية عن انتهاك السيادة الوطنية للدولة المستقلة في كلية القانون – جامعة كربلاء
أقامت شعبة ضمان الجودة في كلية القانون – جامعة كربلاء حلقة نقاشية بموضوع (المسؤولية الدولية عن انتهاك السيادة الوطنية للدولة المستقلة) وذلك يوم الأحد الموافق (31/3/2019) وعلى قاعة العدل في الكلية وأدار الحلقة النقاشية م.د خالد مجيد الجبوري والذي بدء بمقدمة عن مبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ثم قدم المحاضر الأستاذ الدكتور صلاح البصيصي والذي تحدث عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وذكر ان مجلس الأمن الدولي يتكون من (15) عضوا ويحتاج تمرير القرار الى موافقة (9) أعضاء شريطة موافقة الدول الخمس الدائمة وتستطيع إحدى الدول الخمسة دائمة العضوية من نقض القرار اذا استخدمت حق الفيتو والسؤال الذي يثور هنا هو هل يمكن لدولة معينة ان تنتهك حق السيادة لدولة أخرى نعم تستطيع ولكن عليها ان تتحمل تبعات القانون الدولي كما حدث للعراق إبان غزوه للكويت و ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة (3,4) أشار انه لا يجوز استخدام القوة لفض النزاعات بين الدول بل يمكن اللجوء الى الأمم المتحدة او مجلس الأمن الدولي كما جرى للعراق وتحت البند السابع وهناك في الأمم المتحدة ما يسمى بين ذراعين للتخاصم بين الدول وهما محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن وهناك نقطة ضعف في محكمة العدل الدولية وهي عدم جواز إقامة المحاكم الا بموافقة المتخاصمين من الدول و أشخاص هذه المحكمة هم الأشخاص المعنوية اي الدول بينما المحكمة الجنائية الدولية تقوم بمعاقبة الأشخاص الطبيعية الذين ارتكبوا الجرائم في تلك الدول وهناك جملة أمور لعمل المحكمة الجنائية تؤخذ بنظر الاعتبار مثلاً هل ان هذه الدولة هي عضواً في المحكمة الجنائية فإذا لم تكن عضوا يتم اللجوء الى مجلس الأمن الدولي وإذا عجز مجلس الأمن فيتم اللجوء الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذه الجمعية العامة تضم جميع الدول المستقلة وعددها (193) دولة وتمثل جميع إرادتها وان مجلس الأمن لم يلجا الى استخدام القوة بدءا كما هو الحال في الفصل السابع بل يتم التدرج في اتخاذ القرارات فالفصل السادس يدعو الى حل النزاعات بين الدول بطريق التفاوض والاتفاقات بطريقة سلمية مثل ما تمسى النوايا الحسنة والمساعي الحميدة وغيرها وكذلك هناك نقطة ضعف أخرى في مجلس الأمن وهي انه من الصعوبة اللجوء الى مجلس الأمن اذا كانت الدولة المعتدية هي دولة عظماء ومن الأعضاء الداميين في مجلس الأمن كون تلك الدولة تمتلك حق الفيتو وتستطيع نقض القرارات ولكن يبقى القانون هو القانون والفيصل الذي يلجا إليه المتخاصمين لاسترداد الحقوق المسلوبة للدول وتحميل المسؤولية الدولية للدول المعتدية عن انتهاكها للسيادة الوطنية للدول المستقلة ثم انتقل الحديث الى أ.م.د احمد شاكر وقال ان اختصاص القانون الدولي وجد مع وجود السيادة وحيثما وجدة السيادة وجد الانتهاك وحيثما وجد الانتهاك وجدة السيادة اذ لولا سيادة الدول وحقها في هذه السيادة فلا يوجد انتهاك هذا وان اغلب شخوص القانون الدولي هي شخوص معنوية وليست شخوص طبيعية اي أنها تحكم الدول وعند انتقالنا الى موضوع ضم الجولان الى إسرائيل فيعود هذا التاريخ الى العام 1967 بعد احتلالها من قبل إسرائيل وقد عرض المحاضر خارطة توضح المنطقة الجغرافية لحدود سوريا ومن ضمنها الجولان ومن ضمنها القنيطرة التي استعادتها سوريا (1976) وفي العام 1980 أصدرت إسرائيل وأمريكا قرار إنفاذ القوانين الإسرائيلية على الجولان وقد أدان مجلس الأمن هذا القرار بقرار صادر من مجلس الأمن وهو القرار النافذ (497) لسنة1981 وارجعوا هذا القرار الى اتفاقيات جنيف عام 1949 والتي تؤكد عل سيادة الدول على أراضيها وفي معرض حديثنا عن موضوع قرار ترامب علينا ان نعرف ما هو تكييفه في القانون الدولي فهو تصرف صادر بالإرادة المنفردة والتصرف الصادر بالإرادة المنفردة ينشئ التزام على عاتق من صدر منه ولا ينشئ التزام على الدول الأخرى وان هذا القرار يخالف الإرادة المشتركة للدول الأعضاء التي أكدت اجتماع هذه الإرادات على تمتع الدول على السيادة على أرضيها كما في القرار (497) كما ان الإرادة المشتركة أعلى واسما من الإرادة المنفردة ومن يتشبث بموضوع نقصان السيادة للدول فان الشخصية القانونية لا تتأثر بنقصان السيادة كون أجزاء من أرضيها محتلة ويبقى القرار (497) هو القرار الساري ومن ثم تم فتح باب المداخلات والأسئلة والمناقشات وقد افتتح أ.د حسن علي كاظم باب المداخلات قائلا ان المجتمع الدولي الآن والعالم يحكمه القطب الواحد وهو أمريكا في هذه المرحلة وهي تستطيع ان تفعل ما تشاء والمنطق السائد للقوة وكذلك لها تأثير كبير على قرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا بعد انتهاء نظام القطبين وتفكك الاتحاد السوفيتي فكيف يمكن لمجلس الأمن ان يحق الحق للدول المتخاصمة اذا ما تعرضت لضغوطات أمريكية وكانت الإجابة انه تم التطرق في معرض محاضرتنا بان القانون هو القانون والآراء السياسية هي متغيرة بتغير مراكز القوى ثم عرضة مجموعة من الأسئلة من قبل الحاضرين من أساتذة كلية القانون وطلبة الدراسات العليا فيها وتمت مناقشتها والإجابة عنها لتنتهي هذه الحلقة وسط رغبة الحاضرين بإقامة المزيد من هذه الحلقات النقاشية والندوات التي ترفد المتلقي بمعلومات علمية وقانونية قد تكون غائبة عنها.
سجاد الحسيني
مسؤول الإعلام
