(النظام القانوني والمالي لتوطين رواتب الموظفين (ندوة في كلية القانون))
أقامت كلية القانون جامعة كربلاء ندوة حول النظام القانوني والمالي لتوطين رواتب الموظفين وذلك يوم الثلاثاء الموافق (12/3/2019) وعلى قاعة العدل في الكلية وقد ادار الندوة المدرس الدكتور (حيدر حسين الكريطي ) التي تعود على الموظف وبدء بمقدمة لتوضيح فائدة التوطين على الموظف وإدارة الدولة بشكل عام وبعدها انتقل الحديث الى الأستاذ المساعد الدكتور (احمد فارس ) مدير الشؤون المالية في الجامعة وذكر ان هذا النظام المالي معتمد عالميا ويدر فوائد تعود على موظفي الدولة والإدارة المالية للدولة بشكل عام اذ ان من هذه الفوائد التي تعود على الموظف هي التخلص من عبئ حمل هذه الأموال بينما يمكنه الشراء والتصرف بأمواله ومرتبه عن طريق بطاقة الماستر كارت من جميع فروع المصارف متى ما شاء وأينما كان ومن جانب أخر هناك فائدة تعود للإدارة المالية للدولة بشكل عام من خلال توفر الرصيد المالي في المصارف الذي يتيح لها الاستثمار في كافة المجالات وهذا يعني انتقال الفائدة بشكل غير مباشر الى المواطن من خلال توفير فرص العمل والخدمات إضافة الى ارتفاع الدخل الإجمالي للدولة هذا وان الدولة لم تحدد المصارف التي يتم التعامل وإجراء العقود معها وتركت الخيار للموئسات هذا وقد ارتأت الجامعة ان تجري العقد وفق ثلاث خيارات من المصارف الحكومية وهي (الرشيد والرافدين ني والتي ب ياي) لسلامة وضمان إجراء العقد بصورة قانونية والتخلص من المطبات التي قد تحصل في حالة إجراء العقود مع المصارف الأهلية ثم انتقل الحديث الى الأستاذ الدكتور علاء الحسيني أستاذ القانون الإداري في الكلية وتناول الجنبة القانونية والتنظيم القانوني لتوطين رواتب الموظفين اذ ذكر المواد التي وردت في الدستور وكذلك القانون الإداري التي أشار الى هذا التنظيم القانوني ومن ثم تطرق الى الإشكالات التي يتصورها الموظفين من ناحية قانونية إجراء العقود مع المصارف وقانونية توطين رواتب الموظفين وذكر ان جميع العقود والإجراءات التي يحكمها القانون تضمن سلامة الإجراء بالنسبة للدولة وللفرد هذا وقد فتح مدير الجلسة باب الأسئلة والمداخلات للحاضرين وقد تناوب على الإجابة على هذه الأسئلة كل من الدكتور احمد فارس والدكتور علاء الحسيني والدكتور حيدر الكريطي وانصبت اغلب الأسئلة حول الأخطاء التي رافقت عملية صرف الرواتب عن طريق الماستر كارت للشهر الأول وكذلك موضوع منافذ صرف المرتبات والمحصورة بمصرف الرشيد فقط لعدم وجود منافذ أخرى وكانت الإجابة ان كل عملية جديدة لابد ان ترافقها مجموعة من الأخطاء من جراء الزخم وكثرة الأعداد لكن هذا لا يعني استمرار الخطاء بل سيعتمد الى تصحيحه مع ضمان عدم الوقوع في الخطأ الذي حصل وهذا ما سنلاحظه في الشهر القادم.
