وحدة النشاطات الطلابية تعقد ندوة توعوية للطلبة
أقامت وحدة النشاطات الطلابية في كلية القانون / جامعة كربلاء ندوة توعوية بعنوان ( المسؤولية القانونية للطالب عن الإساءة لسمعة الجامعة وكوادرها التدريسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ) وذلك يوم الأحد المصادف 25/3/2018 وعلى قاعة العدل في الكلية
وتحدث الباحث الدكتور غسان عبيد المعموري وتناول موضوعة حرية التعبير عن الرأي من جنبة الإطلاق أم تقيدها بقيود هذه الحرية فأشار الى فقرات من الدستور الخاصة بحرية الرأي وان هذا الرأي مكفول بالحرية التامة لكل مواطن يعيش على هذه الدولة وان الوسائل والأساليب فلم يشر إليها الدستور صراحة ولكن ترك الموضوع لتنظيمها بقانون لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة المختصة فوضعت مجموعة من القوانين والتعليمات التي تحمي هذا الحق من جانب ومن جانب أخر أن يكون محدود بحدود القانون ومنع أساليب التعبير بالإضرار بالغير فالحق يقابله التزام إي أن لكل من له حق يتعين عليه أن يعي أن هذا الحق هو حق للأخر من جانب والتزام عليه وعلى الأخر بالتمكين من هذا الحق والقانون وضع لتنظيم المصالح المتعارضة والمتضاربة بين الأفراد كي لا تعم الفوضى والبدائية بالحقوق والواجبات فيجب ان تكون وسائل التعبير عن الرأي ضمن حدود القانون وهذا هو النطاق الذي تعمل به حرية التعبير عن الرأي والنطاق الذي تعمل به الحرية وحدودها وفق قانون انضباط الطلبة بالنسبة للطلبة ، والقانون بشكل عام للفئات الأخرى فذكر ان هناك فارق مابين حرية الرأي الذي نصت عليه الدساتير واللوائح ودستورنا بشكل خاص كون حرية الرأي مكفولة وبين التعبير عن هذه الحرية فالأصل هو حرية الرأي وأما التعبير عنه فيتخذ وسائل وأساليب متعددة للإفصاح عما يعتقده او يرتئيه ، فمن جانب التعبير عن حرية الرأي فقد حدده الدستور بعدم مخالفته للقوانين والتعليمات والآداب العامة والنظام العام وكذلك حضر الوسائل التي من شأنها الأضرار بالنظام العام او المؤسسات او الأفراد وعلى هذا الأساس يمكن لنا التمييز مابين حرية الرأي والتعبير عنه وإذا أخذنا موضوع الطلبة وحرية التعبير عن آراءهم نلاحظ أنها تعمل وفق نطاق محدد اذ أن هناك قانون انضباط الطلبة الذي اعد جملة من المخالفات التي يتعين على الطالب أن يتجنبها سواء من حيث الأضرار بالمؤسسة التعليمية والحرم الجامعي او الإساءة أليها او لأحد منتسبيها او تدريسييها والموظفين سواء بالقول او الفعل ووضع لها نظام عقابي يصل الى حد الفصل من الكلية او المعهد مع وجود تدرج العقوبات الخاصة بالمخالفة .
ثم فتح باب الأسئلة والمداخلات التي وردت من السادة الحاضرين ومن الطلبة وقد أجاب عنها السيد المحاضر بعلمية وفقا لما أقرته القوانين والتعليمات في المؤسسات وان الدستور هو الذي حدد حرية الرأي او التعبير عنه شريطة عدم مخالفته للنظام العام والقوانين والتعليمات فمثلا إن التظاهر هو حق ولكن التعبير عنه لابد له من مقدمات واخذ الموافقات الأصولية لحمايته من عبث العابثين ، وفي الختام أهاب بالطلبة التقييد بالقوانين والتعليمات وان يكونوا رجع الصدى لهذه الرسالة الموجهة للطلبة بان يأخذوا دورهم بتثقيف جميع الطلبة من التخصصات الأخرى كونهم طلبة كلية القانون وعليهم أداء دورهم الرسالي .
سجاد الحسيني
مدير الإعلام
