( الجرائم الالكترونية )
ندوة ثقافية في كلية القانون
أقامت كلية القانون / جامعة كربلاء بالتعاون مع قسم النشاطات العامة في الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ندوة ثقافية بعنوان الجرائم الالكترونية وذلك يوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2017 وعلى قاعة السنهوري في الكلية .
واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرات من الذكر الحكيم ومن ثم قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق ، وابتدأت الندوة بكلمة الشيخ علي القرعاوي رئيس قسم النشاطات العامة في الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة والتي حيا فيها كلية القانون متمثلة بعميدها وأساتذتها وموظفيها وطلبتها لدورهم ونشاطهم في القضايا المطروحة والمستحدثة ومنها الجرائم الالكترونية والتي تحتاج الى قوانين وتشريعات تنسجم وتتلاءم مع طبيعتها وذكر أن القران الكريم تحدث في الكثير من آياته عن جملة من القوانين والتشريعات ووضع الجزاء والعقاب على الجرائم المرتكبة ولا ننسى أن كثير من القوانين قد أخذت أحكامها من القران وهناك الأحكام الجزائية والتشريعات تطرق إليها القران كما هو الحال في الآيات التي تلاها علينا السيد المقريء بافتتاح هذه الندوة ، فالجريمة ليست وليدة اليوم بل وجدت مع وجود الإنسان وقد يرتكبها بالفطرة وهنا لابد من إتباع طرق معينة لتثقيف المجتمع على محاربة الجريمة والقضاء عليها ولا بد من التذكير أن الإنسان يمر بمراحل ولكل مرحلة قانون معين يختلف عن المراحل الأخرى من حياته وعمره الزمني ونحن بدورنا نشيد بكلية القانون التي أخذت على عاتقها تشريع القوانين وسنها بما ينسجم مع هذه المراحل .
ثم قدم السيد حسين الربيعي ممثلا عن الشرطة المجتمعية مقدمة عن الابتزاز الالكتروني المستخدم في الجرائم الالكترونية وخاصة ما ضهر في العصر الحديث من تطور في وسائل الاتصال ومنها أجهزة الموبايل وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وما يحدث فيه من جرائم خاصة بالنشر او بالتهديد والوعيد ومن ثم الابتزاز وقال أود أن أبين إن المستخدم لصفحته يتمتع بالخصوصية وعليه أن يقوم بتأمينها كي لا تستغل من الأطراف المجرمة في الابتزاز ولكن هذا يعتمد على الوعي التام بمفاصل هذه الخصوصية كي يحصن نفسه ونحن نحرص على تأمين حساباتنا الالكترونية كي لا نكون عرضة للابتزاز وان أغراض الابتزاز كثيرة جدا منها الغرض المادي او الغرض الجنسي او للانتقام ولكن الدولة ليست غائبة عن هذه الجرائم فهناك محكمة للنشر ومحاكم مختصة للجرائم وهناك القضاء الذي يفصل في هذه الجرائم ويضع العقوبات لها ، كما أوصى بدوره طلبة كلية القانون كونهم الشريحة المثقفة والمختصة في الجانب القانوني في ان تأخذ على عاتقها تثقيف الطلبة وتعليمهم كيفية تأمين حساباتهم الالكترونية كما أن هناك جرائم فنية مها إمكانية استخدام كاميرا الموبايل المستخدم وان كانت مغلقة في التقاط صور لأصحابها من قبل مرتكبي الجرائم الالكترونية ولهذا نوصي بأخذ الاحتياط والحذر كأجراء احترازي بوضع شريط لاصق على كاميرا جهاز الموبايل للمستخدم .
ثم جاء الدور للدكتور عبد عون المسعودي في قسم الإرشاد الأسري ليقدم ورقته ذاكرا ان الابتزاز الالكتروني ومعالجته لا تحتاج الى التطرق الى التفاصيل الدقيقة بل ان الحاجة تقودنا الى التعرف على أشخاص الجرائم وسلوكياتهم والنزعة الاجرامية لديهم فالجرائم الالكترونية ما هي الا وسيلة من وسائل الابتزاز والجريمة الالكترونية هي عملية استدراج للضحية ومن ثم ابتزازها ولابد للأشخاص ان يكونوا واعين وعاية تامة لعمليات الاستدراج كي لا يكونوا ضحايا للمجرمين .
وبعده جاء الدور للدكتور خالد خضير دحام أستاذ مادة القانون الجنائي في الكلية والذي علق على من سبقه من الأساتذة ذاكرا جملة من الأمور التي لا يمكن للقاضي او القضاء القيام بها ففي البدء لابد من سد النقص التشريعي الحاصل بسبب الاستحداث في الجرائم المعاصرة التي لم تكن موجودة سابقا فالقانون بطبيعته يحمي العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع ومن حيث العقاب لا توجد وسيلة للحماية غير تجريم الأفعال غير المشروعة والعقوبات قد تطال الجسد او المال او الحرية أي عقوبة الإعدام او الغرامة المالية او الحبس او السجن وهناك مبدأ قانوني ثابت في التشريعات ألا وهو قانونية الجرائم والعقوبات أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولهذا يجد القاضي نفسه في وضع حرج أمام هذه الجرائم المرتكبة اذ لا يمكنه القطع بها بسبب هذا المبدأ القانوني ولكن لابد من الإنصاف ان قانون الجرائم والعقوبات رقم 111 لسنة 1969 انه يستوعب الكثير من هذه الجرائم من حيث التكييف القانوني وشمولها ببعض النصوص ولكن هناك الكثير من الجرائم المستحدثة التي يجد القاضي صعوبة في وضع نصوص العقاب عليها او تجريمها ولهذا نوصي بسد النقص التشريعي أولا وسن القوانين اللازمة لهكذا جرائم ووضع العقوبات عليها كي لا نخرج عن المبدأ القانوني ألا وهو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .
هذا وقد تم منح الدروع والشهادات التقديرية للسيد عمد الكلية والسادة الباحثين في هذه الندوة وفي الختام قدم الشيخ علي القرعاوي شكره وتقديره لكلية القانون متمثلة بعميدها وأساتذتها واثنى وأعجب كثيرا بما طرحه الدكتور خالد خضير دحام من مبادئ ومعلومات قانونية كانت غائبة عن الكثير وخاصة في مجال التشريع من حيث الأركان للجريمة التي يمكن الوقوف عليها من الوجهة القانونية كجريمة او العقوبة وكيفية فرضها هذا وان هذا التعاون بين العتبة الحسينية وكلية القانون انه يهدف الى إشاعة الثقافة القانونية واحترامها من المجتمع لينعم المجتمع بأمان وسلام .
سجاد الحسيني
مدير الإعلام
