التكنولوجيا الحديثة وضرورات تحديث التشريعات))

 

التكنولوجيا الحديثة وضرورات تحديث التشريعات))

برعاية السيد رئيس جامعة كربلاء الدكتور منير حميد السعدي المحترم  وضمن نشاطات الكلية العلمية المقرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها المرقم ب ت3 \12169 في 12\9\2013 أقامت كلية القانون \جامعة كربلاء ندوة علمية بعنوان(التكنولوجيا الحديثة وضرورات تحديث التشريعات)في تمام الساعة

 

التاسعة صباحاً من يوم الأحد 2-3-2014 وعلى قاعة السنهوري في الكلية

 

 

 

 

حيث تناول الأستاذ المساعد الدكتور ضياء عبد الله عبود محور التنصت على المكالمات الهاتفية في التحقيق الجنائي واستخدام وسائل التكنلوجيا الحديثة في هذا الاجراء ومحاولة الربط بين تلك الوسائل والافادة منها في المسائل الجنائية من اجل الحد من الجرائم ومحاولة اكتشافها وضبط مرتكبيها لما لتكنلوجيا المعلومات من اهمية كبيرة في هذا الخصوص. وتناول الضمانات الواجب توفرها للاشخاص تجاه هذا الاجراء الذي يتم بأحدث الاجهزة الالكترونية, ومن ابرزها ضرورة صدور امر قضائي بذلك الاجراء على ان يتم تحت اشراف ومراقبة السلطة القضائية, وان يحدد بفترة زمنية قابلة للتجديد بموافقة الجهات القضائية العليا(محكمة الجنايات , محكمة التميز) وان يتم اللجوء لهذا الاجراء بواسطة الخبراء والمختصين في مجال التكنولوجيا الحديثة .

فيما تناول الاستاذ المساعد الدكتور حيدر حسين الشمري (اثر التطور التكنلوجي على تشريعات الاحوال الشخصية) في عدة جوانب منها مسألة الزواج الالكتروني والطلاق عبر الانترنت وعدم وجود نص قانوني ينظمها وبين الاشكاليات التي تثار بهذا الخصوص وكذلك الاشارة ان الطلاق عبر الانترنت كذلك مسألة اثبات النسب بالبصمة الوراثية او نفيها حيث لايوجد نص ينظم هذه المسألة بالرغم من التقنية وضهورها في العديد من دول العالم كذلك مسألأة نسب المولود بالاخصاب الاصطناعي حيث لم تنضم هذه التقنية باي تص قانوني .

وتناولت المدرس المساعد وفاء حسن محور البصمة الالكترونية وضرورة تحديث التشريعات الواجب اتباعها لاستخدام بصمة الاصبع كوسيلة للتحقق في محور البصمة الالكترونية مع ضرورة تشفير البصمات المخزونة في قاعدة البيانات كي يصعب تغييرها وعدم الاكتفاء بأستخدام بصمة الاصبع لوحدها وذلك باستخدام سمة اخرى معها لزيادة مستوى الامن في الاستخدام.

وقد خلصت الندوة إلى التوصيات التالية:-

1-  إعادة النظر في كل التشريعات لاسيما الجنائية منها فيما يخص الإشكاليات الناشئة من سرقة أو فقدان شرائح الهاتف النقال.

2-  تفعيل مسألة البصمة الضوئية في مختلف مجالات المعاملات القانونية للمواطنين دون اقتصارها على مسألة الانتخابات مع ضرورة توافر الضمانة القانونية من التلاعب بها بما يضر الصالح العام او الخاص للمواطنين.

3-  تشريع النصوص القانونية فيما يخص اعتماد البصمة الوراثية كدليل للإثبات في المسائل الجنائية والمدنية خاصة في ظل الوضع الامني المتدهور في العراق للوقوف على حقيقة او شخصية المجنى عليهم من العمليات الإرهابية او فيما يخص إثبات النسب او تبعية عن طريق الاستعانة بتقنية البصمة الوراثية.

4-  ادخال تعديل في نصوص قانون الاحوال الشخصية لبيان الحكم القانوني لكثير من المسائل التي بدأت في الظهور مثل الزواج او الطلاق الالكتروني.

5-  تشريع قانون ينظم عمليات الإنجاب الاصطناعي من حيث المشروعية والنسب

            والوصية والميراث انسجاماً مع الموقف الشرعي.

        6-تشفير البصمات المخزنة في قاعدة البيانات وذلك حتى يصعب تغييرها.

7- ينبغي عدم الاكتفاء باستخدام بصمة الاصبع لوحدها وذلك بأستخدام سمة اخرى معها لزيادة مستوى الامن. 

8- استخدام بطاقة تعريفية واحدة للشخص تحوي على سمة حيوية واحدة او اكثر مع      الآيبي كود بدلا من استخدام الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن وهوية العمل للتعريف في دوائر الدولة وهذا ما سيكون محور الجزء الثاني من الندوة المقبلة.