كلية القانون تناقش رسالة ماجستير حول التحريض الصوري على ارتكاب الجريمة

كلية القانون تناقش رسالة ماجستير حول التحريض الصوري على ارتكاب الجريمة
ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة “التحريض الصوري على ارتكاب الجرية – دراسة مقارنة” الرسالة تقدم بها الطالب محمد حواس جلوب .
تهدف الدراسة الى بيان وتحديد التحريض الصوري على ارتكاب الجريمة، وبالخصوص التحريض الصوري الصادر من قبل أعضاء الضبط القضائي فالجريمة قد ترتكب بدفع من قبل افراد السلطات العامة بهدف مسك المتهم متلبسًا بالجريمة قبل الشروع بها أو من المساعدة على اكتشاف الجريمة والوقوف على حقيقتها. فالسلطة العامة قد تلجأ في سبيل مكافحة الإجرام وضبط المجرمين إلى أساليب تقوم على دفع بعض المتهمين لارتكاب بعض الجرائم التي تحتاج إلى سرية تامة وتفتقر إلى الأدلة المادية ويصعب كشفها بالإجراءات المعتادة ,كجرائم تهريب المخدرات ,وجرائم الفساد المالي والإداري ,وغيرها من الجرائم.
وقد بينت هذه الدراسة ان الكشف عن مرتكبي الجرائم وإخضاعهم للقانون يكون بدوافع مختلفة فقد يكون الهدف هو القبض على الجاني في حالة تلبس بالجريمة ؛حتى يسهل إثباتها وقد يكون الهدف من وراء التحريض هو الحصول على مكافأة خصصتها الدولة لمن يبلغ عن جريمة معينة ,أو قد يكون من أجل الإيقاع بشخص معين لاتهامه ومن ثم معاقبته بدافع الانتقام منه, إذ قد يتظاهر رجل السلطة العامة بشراء كمية من المخدر من شخص يتاجر فيه ويكون الهدف منه هو تسليم الجاني للعدالة.
توصلت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات من اهمها ان أغلب التشريعات الجنائية قد امتنعت عن تنظيم هذا الأسلوب بينما نجد أن هناك تشريعات قد نظمته وفق ضوابط وأطر معينة وإزاء جرائم محددة ، أما على صعيد الفقه والقضاء الجزائيين فكان الموضوع محلاً للخلاف والتباين حول مشروعية اللجوء إلى هذا الأسلوب أو عدم مشروعيته وحول مسؤولية أو عدم مسؤولية الفاعل والمحرض وأثره على ارتكاب الجريمة وكذلك آثاره الإجرائية لا سيما في مجال مشروعية الأدلة، وصحة وسلامة الإجراءات القضائية المتصلة بالأسلوب المذكور.

للاطلاع على الصور اضغط هنا