ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة ” التنظيم القانوني لاستقالة رئيس مجلس الوزراء – دراسة مقارنةـــ”
الرسالة تقدم بها الطالب هاشم علي حسن ، تهدف هذه الدراسة الى معالجة احد اهم المشكلات القانونية التي تتعرض لها تنظيم السلطات العامة ، حيث ان بعض الدساتير المقارنة عالجت موضوع الاستقالة الا انها لم تتكفل بمعالجة جميع المشكلات المتعلقة بها من احكام ، لاسيما ان الدستور العراقي لم يعالج هذا الموضوع ، من هنا دعت الحاجة الى دراسة كيفية تقديم رئيس مجلس الوزراء لاستقالته وفق القانون العراقي، فلم نجد هنالك تنظيما دستوريا لها من حيث الاحكام او الاثار المتعلقة ودراسة مشكلات تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال تطبيقا لمبدأ التضامن الوزاري.
توصلت الدراسة الى انه على الرغم من ان الدستور العراقي النافذ قد نظم السلطات العامة الا انه لم يسلم من الفراغ التشريعي ولا سيما فيما يتعلق باستقالة رئيس مجلس الوزراء وتنظيم الجهة المختصة بالفصل فيها ، وبيان اثارها. كما توصلت الدراسة الى تحديد مدى كفاية النصوص المكملة للدستور التي تنظم عمل السلطات ومنها الأنظمة الداخلية في معالجة هذا الموضوع.
كما اقترح الباحث جملة من المقترحات منها ضرورة معالجة قصور النصوص التشريعية التي وفرها المشرع العراقي في تنظيم استقالة رئيس مجلس الوزراء ودعا الباحث المشرع العراقي الى الاستفادة من دساتير بعض الدول المقارنة التي تولت هذه المسألة بالتنظيم.
