ناقشت كلية القانون/ جامعة كربلاء اطروحة دكتوراه للطالب (انور محمد علي حميد) والموسومة (حل مؤسسات التعليم العالي الاهلي) “دراسة مقارنة” وعلى قاعة المرحوم الاستاذ الدكتور عباس الحسيني في الكلية
يهدف موضوع الاطروحة دراسة مؤسسات التعليم الأهلي من جامعات وكليات ومعاهد أهلية كونها تعد من اهم الجهات الساندة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسيير مرفقها وخاصة بعد زيادة عدد الطلبة المتقدين للدراسة الجامعية وعدم قدرة وزارة التعليم العالي على استيعابهم في الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وقد نظم قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016 عمل هذه المؤسسات ومن ذلك وضع شروط وضوابط لحل هذه المؤسسات وتكمن وراء قرار حلها أسباب ومسوغات قانونية وواقعية وتترتب على قرار الحل اثار مهمة على طلبة هذه المؤسسات وعلى كوادرها التدريسية .
وقد قُسمت هذه الاطروحة على ثلاث فصول ،تناول الفصل الأول ماهية حل مؤسسات التعليم الأهلي وتناول الفصل الثاني الاحكام القانونية لقرار حل مؤسسات التعليم الأهلي وأخيرا تناول الفصل الثالث الاثار القانونية لقرار الحل هذه المؤسسات .
وقد خرجت هذه الاطروحة بجملة من النتائج ومن أهمها ان قرار حل مؤسسات التعليم الأهلي هو قرار اداري وان الجهة المختصة بإصداره تتمثل في وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعند اصدار هذا القرار يجب ضمان حقوق الطلبة في استكمال دراستهم مع ضمان حقوق الكادر التدريسي والوظيفي ،
ومن اهم التوصيات التي جاءت بها ضرورة ان يكون قرار الحل صريحا مع تعديل عدة فقرات من قانون التعليم الأهلي من اجل رفع مستوى هذه المؤسسات وتوفير الضمانات القانونية للطلبة والكوادر التدريسية والوظيفية فيها.
وفي ختام المناقشة حصل الطالب على درجة الدكتوراه وبتقدير جيد جداً.
لمشاهدة المزيد من الصور ، يرجى الضغط على الرابط :
https://photos.app.goo.gl/mYRbiSK4yq7Fj1vi8
شعبة الاعلام والاتصال الحكومي
كلية القانون/ جامعة كربلاء
