اختارت كلية القانون جامعة كربلاء أ.د. سامر مؤيد عبد اللطيف مشرفا وعضوا في لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (الرقابة على دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي :دراسة مقارنة)، الرسالة تقدمت بها الطالبة ” فاطمة يعرب عبد الرضا”.
تهدف الرسالة الى بيان ان يعد النظام الداخلي لمجلس النواب أداة رئيسة لترجمة الصلاحيات والسلطات والوسائل التي جاء بها الدستور ، إذ يقوم بوضع ورسم الطريقة الواضحة التي تساعد مجلس النواب على إداء مهامه الدستورية ؛ لذا تحرص الانظمة الدستورية المعاصرة على استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي وفقاً لمقتضيات دستورية وقانونية ، ونظراً لخطورة الوظائف التي يمارسها مجلس النواب ومساسها بالحقوق والحريات فأن الدساتير حددت هيئات سياسية وقضائية أوكلت لها مهمة الرقابة على دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب ؛ للحفاظ على دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب من الانتهاك، وفحص شرعية الأساس الذي تقوم عليه العملية التشريعية، كما تقـف علـــى مـــدى تجـــاوز مجلس النواب عند وضع نظامه الداخلي ،للإطار التي حددته الوثيقة الدستورية، وتقرر إلغاء المخالف لها.
توصلت الباحثة الى عدد من النتائج والتوصيات أهمها ان دور مجلس النواب يقتصر في إطار سنّ نظامه الداخلي على مقتضيات تشريعية ينظم عبرها شؤونه الداخلية ،فلا يتجاوز ذلك؛ كونه وسيلة كاشفة لما جاء به الدستور من أحكام ومبادئ ،فيعمل على التأكيد عليها ضمن نصوصه. لذا نقترح على المشرع الدستوري العراقي تعديل المادة (51) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بالإضافة لتصبح على النحو الآتي: يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه ، ولا يجوز العمل به إلا من تاريخ صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب فور إقرار النظام الداخلي على أن تفصل المحكمة في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً.
