ناقشت كلية القانون جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة ( اتفاقية اعادة الشراء) للطالب بهاء احمد صبار.
هدفت الدراسة الى بيان ان اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) تعد واحدة من أهم الوسائل التي تلجأ إليها المصارف التقليدية لإدارة مشكلة السيولة النقدية (الحاجة إلى سيولة نقدية أو وجود فائض سيولة يحتاج إلى تشغيل أو أستثمار)، وذلك بابرام اتفاقية بيع أوراق مالية (سندات دين حكومي) أو أي أصول قابلة للتسييل، مع اشتراط إعادة شرائها بعد مدة محددة بثمنها مضافاً اليهاً مبلغ مالي كفائدة تحسب على اساس معدل معين يسمى (معدل الريبو)؛ ونتيجة لأهمية هذه الاتفاقية بإعتبارها من أهم وسائل ادارة السيولة مامدى ملائمتها للمصارف الاسلامية؟ نتيجةٌ لاهمية موضوع البحث بالنسبه إلى المصارف الاسلامية، فقد اهتمت الدراسة ببيان ماهية هذة الاتفاقية من خلال بيان تعريفها وأركانها ووظائفها وتكييف هذة الاتفاقية وبيان حكمها في نظر الفقه الاسلامي والقانوني، إذا يعتمد الحكم القانوني لهذه الاتفاقية على ما يقرره الفقه في حكمه لهذه الاتفاقية.
توصال الباحث الى عدد من النتائج والتوصيات اهمها: ان البحث انتهى البحث إلى القول بعدم مشروعية هذه الأتفاقية تأسيساً على أنها قرض ربوي مضمون برهن اوراق مالية. كما قدم الباحث مجموعة من الحلول البديلة لهذة الاتفاقية والتي تؤدي نفس وظائف لهذه الاتفاقية والتي تمكن المصارف إلاسلامية من أدارة سيولتها النقدية بأدوات تتناسب مع طبيعة هذه المصارف ومن اهم هذة البدائل التي تناولتها هذة الدراسة، هي التورق والتورق العكسي وفق الضوابط الشرعية، الوكالة بالاستثمار والقروض المتبادلة.
