بأشراف مباشر من عمادة كلية القانون جامعة كربلاء نظمت شعبة التعليم المستمر في كلية القانون ، ندوة علمية بعنوان ( التداعيات القانونية والاخلاقية المترتبة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ) على قاعة المرحوم الاستاذ الدكتور عباس الحسيني في الكلية حاضر فيها المدرس الدكتور رشا موسى محمد وقد استهدف في هذه الندوة اساتذة وموظفي وطلبة كلية القانون .
وتهدف هذه الندوة لبيان ما يشهده العالم من ثورة رقمية هائلة والتي أسفرت عن تحولات جذرية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي،والتي قد يترتب عليها اتمتة العديد من عمليات الانتاج، وما ينتجه من تغيرات وتطورات هائلة في مجال علم الاخلاق والقانون، فالثورة القادمة هي ثورة الروبوتات وظهور انظمة قانونية شكلت ما يسمى بقانون المعلوماتية ، وهذا سيؤدي الى انشاء نظام قانوني يتلائم ويتوافق مع خصوصيتها.
فهنالك بحق توجه نحو التهجين بين الانسان والآلة، فقد أدى التطور الهائل في هذا المجال الى(أنسنة حقيقية للأندرويد) بما يعني اضفاء الطابع الانساني للروبوتات، فتشكل لدينا ما يعرف اليوم بالذكاء الاصطناعي وهذا يشكل تحديا على المستوى القانوني والأخلاقي.
وقد توصل الاستاذ المحاضر من خلال هذه الندوة الى نتائج ابرزها ، لاحظنا غياب تعريف فقهي او تشريعي موحد ومنضبط للذكاء الاصطناعي أو الروبوتات الذكية بسبب التنوع الكبير في تطبيقاته ، كما أن العقل البشري يؤدي المهام الموكلة اليه بدافع بشري بحت دون الاعتماد على غيره من العقول البشرية، اما الذكاء الاصطناعي فهو في نهايته يعتمد على العقل البشري، فهو من يقوم ببرمجته وادخال البيانات اليهِ ولا يمكن تطويره وانتقاله الى مراحل متقدمة دون تدخل العقل البشري. وأيضا وجد المحاضر عدم كفاية نصوص القانون التقليدية وعدم ملائمة التقسيم القانوني التقليدي للأشخاص والاشياء على استيعاب جوانب عديدة للثورة الرقمية.
وقد خرجت هذه الندوة بتوصيات عديدة ابرزها ، لابد من انشاء نظام او ميثاق اخلاقي يسمى بقانون اخلاقيات الذكاء الاصطناعي وكذلك وجود نظام قانوني يحكمها من اجل ترسيخ وجود الروبوتات في القانون الوضعي. ومن جانب اخر العمل على وضع نظام تأمين الزامي يغطي المسؤولية المدنية عن استخدام انظمة الذكاء الاصطناعي لحماية المضرورين من عمل هذه الانظمة الذكية وتعويضها.
شعبة الاعلام والاتصال الحكومي في كلية القانون
