ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة ماجستير عن “تقييد سلطة القضاء بالدفع بالنظام العام في مسائل الأحوال الشخصية” – دراسة مقارنة -، تقدم بها الطالب ثامر عبد الحسين غافل.
حيث ناقش الباحث موضوعة دراسته على صعيد القانون الدولي الخاص من خلال الدراسة المقارنة بين القوانين ذات الاتجاه اللاتيني والاتجاه الأنجلوسكسوني، وأصبحت المقارنة بين (القانون العراقي، والمصري، والتونسي، والفرنسي، والأمريكي).
وهدفت الدراسة إلى معرفة كيفية اعتماد فكرة التقييد من قبل المشرع العراقي ومشرعي القوانين محل المقارنة، والإشارة إلى النقص التشريعي الحاصل في النصوص القانونية الواردة في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 والمتعلقة بموضوع الدراسة.
واستنتجت الدراسة أن مشرعي قوانين الدول اللاتينية والأنجلوسكسونية أخذوا بالدفع بالنظام العام إلا إنهم لم يضعوا تعريفًا جامعًا مانعًا لهذا الدفع، وإنما وضعوا نصوصا قانونية تتضمن المصطلح وتركوا ذلك للفقه والقضاء، وإِنَّ تقييد سلطة القضاء بالدفع بالنظام العام في مسائل الأحوال الشخصية يمكن تصوره من خلال اتباع القاضي الوطني للحلول الواردة في النص القانوني بشأن المسألة محل النزاع أو اتباع الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة التي تحكم المسألة محل النظر.
شعبة الاعلام والاتصال الحكومي
كلية القانون – جامعة كربلاء