الاسم: أ.د. محمد طه حسين الحسيني

الشهادة: دكتوراه فلسفة في القانون

اللقب العلمي: أستاذ.

الاختصاص العام: القانون العام

الاختصاص الدقيق: القانون الدستوري

بكالوريوس: كلية القانون ـ جامعة الكوفة/ 2007

ماجستير: كلية القانون ـ جامعة الكوفة/ 2010

دكتوراه: كلية القانون ـ جامعة بابل/ 2014

ـ عضو نقابة المحامين 2007 ـ 2023

ـ عضو نقابة الاكاديميين.

ـ حاصل على شهادة التوفل في اللغة الانكليزية وبتقدير (480).

ـ حاصل على شهادة (IC3) في الحاسوب.

المناصب:

– تدريسي في قسم القانون ـ الكلية الإسلامية الجامعة في النجف الأشرف/ 2010

– رئيس قسم القانون في الكلية الاسلامية الجامعة في النجف الاشرف/ 2015 ـ 2017

– عميد كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة الاسلامية في النجف الاشرف/ 2017 ـ 2023

– عضو لجنة عمداء كليات القانون في العراق 2015 ـ  2019

– تدريسي على ملاك جامعة كربلاء منذ 22/2/2023.

الملفات على شبكة الويب:

  1. https://www.researchgate.net/profile/Mohammed-Al-Husseini-3/research
  2. https://scholar.google.com/citations?user=Xf_-Bn0AAAAJ&hl=ar
  3. https://independent.academia.edu/MohammadTahaHusseinALHusseini

ـ حاصل على العديد من كتب الشكر

ـ حاصل على العديد من شهادات المشاركة في مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشية.

ـ عضو هيئة التحرير في مجلة الكلية الاسلامية الجامعة.

ـ عضو في هيئة تحرير مجلة مركز دراسات الكوفة.

النتاجات البحثية:

نشر اكثر من 20 بحثا في مجلات علمية رصينة مختلفة، منها في مجلات سكوبس، وكما يأتي:

  1. Amending the Constitution of the Republic of Iraq (2005)/ Technium Social Sciences Journal.
  2. Iraqi Constitution and European Constitution A Comparative Study of Citizenship/ International Journal of Psychosocial Rehabilitation.
  3. The Assets of Constitutional Jurisdiction/ REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION.
  4. The Judicial System in the Federal State U.S as a Model/ Baltic Journal of Law and Politics.
  5. The Jurisdiction of The Supreme Constitutional Court in Relation to Disputes and The Formation of Parliament Under the Iraqi Constitution Of 2005/ Baltic Journal of Law and Politics.
  6. اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية نشأة وتطورا/ مجلة مركز دراسات الكوفة.
  7. الأنظمة الحزبية المعاصرة ودورها في الأنظمة الديمقراطية/ مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية/ كلية القانون/ جامعة ذي قار.
  8. التشريعات المالية للعراق في عهد الدَّوْلَة الاموية والعباسية والعثمانية/ مجلة رسالة الحقوق/ كلية القانون/ جامعة كربلاء.
  9. تنظيم القضاء الإداري في العراق/ مجلة كلية القانون/ جامعة الكوفة.
  10. رئاسة الدولة ‏ في الفكر الاسلامي / مجلة المحقق الحلي / كلية القانون / جامعة بابل.
  11. الضرر والتعويض في القضاء الاداري/ مجلة مركز دراسات الكوفة.
  12. عقوبة الإعدام في التشريع العراقي/ مجلة مركز دراسات الكوفة.
  13.  القضاء المزدوج في الدولة الفيدرالية- الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا/ مجلة مركز دراسات الكوفة.
  14. ماهية القانون الإداري ونشأته/ مجلة مركز دراسات الكوفة.
  15. ماهية مبدأ الشرعية والمشروعية ومصادرهما/ مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون/ جامعة بغداد.
  16. مبررات وجود البرلمان/ مجلة كلية القانون/ جامعة الكوفة.
  17. مسؤولية الدولة عن اعمال الادارة/ مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية.
  18. مسؤولية الطبيب عن خطئه جزائيا/ مجلة الكلية الإسلامية الجامعة.
  19. المعايير الواقعية للنظرية العامة في أعمال السيادة/ مجلة رسالة الحقوق.
  20. معايير تمييز السلطة التقديرية/ مجلة مركز دراسات الكوفة.
  21. معايير تمييز السلطة التقديرية/ مجلة مركز دراسات الكوفة.
  22. نطاق مبدأ المشروعية في القانون الاداري/ مجلة مركز دراسات الكوفة.
  23. الهيئات العامة التي أنشأها دستور جمهورية العراق/ مجلة مركز دراسات الكوفة.

المؤلفات:

طبع اكثر من 10 مؤلفات:

  1. اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية.
  2. الاختصاص المالي للسلطة التشريعية.
  3. التنظيم المالي للدولة منذ صدر الاسلام حتى سقوط الدولة العثمانية.
  4. النُظُّم السياسية.
  5. الوسيط في القانون الإداري (الجزء الأول).
  6. الوسيط في القانون الإداري (الجزء الثاني ).
  7. الوسيط في القانون الإداري (الجزء الثالث).
  8. الوسيط فِي القضاء الإداري (الجزء الأول).
  9. الوسيط فِي القضاء الإداري (الجزء الثاني).
  10. الوسيط في القضاء الدستوري (الجزء الأول).
  11. الوسيط في القضاء الدستوري (الجزء الثاني).
  12. الوسيط في القضاء الدستوري (الجزء الثالث).
  13. مبادئ واحكام القانون الإداري.
  14. مبادئ واحكام القضاء الإداري.
  15. مبادئ واحكام القضاء الدستوري.
  16. نشأة اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية