كلية القانون تناقش رسالة ماجستير حول نقض المسلمات في القانون المَدني
ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة: ” نقض المسلمات في القانون المدني” (دراسة مقارنة)، للطالبة رسل طاهر نجم.
وهدفت الدراسة الى بيان إن موضوع نقض المسلمات في القانون المدني تقتضيه ضرورة قصوى لتحقيق هدف معين ، فالمسلمات ( الثوابت ) التي مضى عليها مدة من الزمن أصبحت قاصرة بطبيعة الحال ؛ بسبب التغيرات التي طرأت على مجمل القوانين ، والنقض يعني الأبطال أو الألغاء ما كان مسلم به، لذا فإن الهدف الرئيس لدراسة هذا الموضوع ان العديد من المسلمات أصبحت عاجزة عن مواكب التطورات التكنولوجية، لذلك فمن الضروري نقضها واحلال غيرها لغرض مواكبة التطور.
وقد بينت الدراسة ان من تطبيقات نقض المسلمات منها ما يكون موضوعياً ومنها ما يكون إجرائياً، فالتطبيقات الموضوعية هي نقض المعيار المادي ( معيار الثبات ) بموجب التطورات التكنولوجية وكذلك نقض العقد شريعة المتعاقدين بموجب نظرية الأخلال الفعال ، لغرض تحقيق مصلحة معينة لكل من أطراف العلاقة التعاقدية، أو قد يكون تخلص من العبء الذي يصعب معه أثبات الخطأ وبالتالي ضياع لحق المضرور كما في نقض أركان المسؤولية المدنية بموجب النظرية الموضوعية التي تقوم على ركن الضرر فقط ، إما التطبيقات الإجرائية كما في الفسخ الجزئي الذي يكون الهدف الاساسي منه هو عدم ضياع الجهود المبذولة والنفقات التي قد تم بذلها لتنفيذ الالتزام ، لذا فقد جاء نقضاً للفسخ الكامل للعقد .
وفي الخاتمة توصلت الباحثة إلى عدد من المقترحات اهمها دعوة المشرع العراقي أن يسير على خطى المشرع الفرنسي، وأن يضع امامه تجربة الاصلاح التشريعي لنظرية الالتزام بوجه عام، و العقد بوجه خاص فنجد إن المشرع الفرنسي بتعديله الجديد لعام 2016 قد اشترط توافر مبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات على العقد إلى حين التنفيذ وفق المادة (1104 ) وعدها من النظام العام ، لذا ندعوا المشرع العراقي السير وفق هذا المنهج بتعديله لنص المادة (150 \1) من القانون المدني.
