كلية القانون تناقش اطروحة دكتوراه حول الاختصاص القضائي في تسوية المنازعات الناشئة من عقد نقل تقنية النانو ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء اطروحة الدكتوراه الموسومة: الاختصاص القضائي في تسوية المنازعات الناشئة من عقد نقل تقنية النانو ــــــ دراسة مقارنة ـــــ الاطروحة تقدمت بها الطالبة ريزان حمودي كريم الشمري ، وتأتي أهمية الدراسة من أهمية الإختصاص القضائي الذي يعد من المواضيع المهمة في نطاق القانون الدولي الخاص، إذ تنفرد كل دولة بوضع قواعد تحدد ضوابط شخصية وإقليمية لإنعقاد إختصاص محاكمها الوطنية، خاصة في العلاقات القانونية المتضمنة عنصراً أجنبياً، والمنازعات الناشئة من هذه العلاقات، لكن التطور الكبير في عالم التقنيات الحديثة أدى الى ظهور نوع تقني واسع الإستخدام في مجالات كبيرة، يسمى تقنية النانو. هدفت الدراسة الى بيان مدى كفاية الضوابط التقليدية المعتمدة في الإختصاص القضائي الدولي، لتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاعات الناشئة من العقد الناقل للنانو، والإشكاليات الناشئة من إعتماد هذه الضوابط، مثل تعدد أو إنعدام جنسية أو موطن أحد طرفي العقد ،أضافة لمشكلة تعدد محل تنفيذ العقد، وغيرها من المسائل التي تثار، خاصة عندما يكون عقد نقل تنقية النانو مبرماً بشكل إلكتروني، بالإضافة الى كيفية تحديد المحكمة المختصة لتسوية النزاع الناشئ من عقد نقل تقنية النانو، في نطاق الضوابط المحددة للإختصاص القضائي الدولي في القانون العراقي والمصري والإنكليزي. توصلت الدراسة الى نتيجة مفادها تهرب الدول المسيطرة على تقنية ما لتجنب الإعتراف بالمسؤولية عن خرقها لإلتزاماتها تجاه الدول المتلقية للتقنية، خاصة إن كانت من الدول الغنية والمهيمنة والسيطرة في مجال تقنية النانو، كما تسعى الشركات متعددة الجنسيات إلى السيطرة العالمية على الطاقة، من خلال تركيز إستثمارها على ثروات الدول النامية من خلال نقل التقنيات الحديثة اليها، والغموض في تحديد عدد هذه الشركات وقلة تسجيلها في سوق الأسهم المالية، مما يصعب معه إعطاءها مؤشر مالي حتى للشركات الكبرى منها. كما اقترحت الباحثة جملة من المقترحات ابرزها دعوة المشرع العراقي الى إصدار قوانين خاصة، لغرض تنظيم نقل التقنيات الحديثة خاصة للتعريف بتقنية النانو، يتفق مع خصوصيتها وخطورتها، ومع ما ألزم به المانح من ضمانات لحماية صحة وسلامة الإنسان والبيئة، ووضع لوائح تراخيص للتعامل مع تقنية النانو الخطرة، إذ أن هذه اللوائح والتراخيص تكفل للمحاكم العراقية قدرتها على حسم النزاع، اذا وفق هذه اللوائح يمكن جمع ادلة علمية تقدر فيها المحكمة حق التعويض للمتضرر من نقل تقنية النانو الحديثة، كما تساهم في الحد من تهرب الشركة المتعددة الجنسيات من ضابط الخضوع للمحاكم العراقية.
موقع جامعة كربلاء uokerbala.edu.iq
