مفوضية الانتخابات في فرع كربلاء تقيم ندوة في كلية القانون
أقامت مفوضية الانتخابات فرع كربلاء ندوة في كلية القانون – جامعة كربلاء وذلك يوم الثلاثاء (25/3/2019) وعلى قاعة السنهوري في الكلية وابتدأت الندوة بقراءة السلام الجمهور للعراق ثم الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق وبعدها كلمة السيد عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور ضياء الاسدي والتي رحب فيها بمدير المفوضية والعاملين فيها متمنيا لهم التوفيق في عملهم وبعدها تحدث الأستاذ كاظم الاسدي مدير مفوضية الانتخابات الذي قدم شكره لرئاسة جامعة كربلاء وعمادة كلية القانون لما أبدوه من تعاون مع مفوضية الانتخابات قائلا ان السبب في اختيار كلية القانون للترابط ما بين كلية القانون والمفوضية كون القانون هو المحور الذي نعتمد عليه ثم قال ان المفوضية حددت في مؤتمرها الأول من يوم الأربعاء الإعلان عن بدء فترة التحديث لبيانات الناخبين واعتبارا من 25/3 ولغاية 20/4/2019 اذ لابد من وجود قاعدة بيانات لعملية الاقتراع وقد مرت بطاقات الانتخابات بمراحل تطور حتى وصلت الى التسجيل البايومتري ولهذا لابد من تحديث وتسجيل البيانات وتحديث البيانات يعتمد على إضافة المواليد الجدد الذين وصلوا الى السن القانونية التي تؤهلهم للمشاركة بعملية الانتخابات وكذلك تصحيح البيانات الخاطئة في البطاقة القديمة ومن أمور التحديث الأخرى هو موضوعة النقل من محافظة كربلاء الى اية محافظة أخرى انتقل إليها الناخب او النقل داخل كربلاء من منطقة الى أخرى وكذلك تثمل عملية التحديث هي حذف المتوفين من أفراد العائلة ثم انتقل الحديث الى السيد حسين العامري مسؤول الإعلام في المفوضية وقال ان مرحلة تحديث سجل الناخبين تمر بمرحلتين وهي مرحلة سجل الناخبين الابتدائي وسجل الناخبين النهائي وهذا معمول به في كل دول العالم واغلبها ولهذا فان عملية التحديث تبقى مستمرة حتى يتم التحديث والوصول الى سجل الناخبين النهائي إضافة الى مسائلة انه هناك قانون انتخابي يحكم عمل المفوضية وقامت المفوضية بادوار كبيرة من اجل سلامة عملها والوصول الى الدقة ولكن هناك من يقوم بالتشويه والتشكيك بما تقوم به المفوضية على الرغم من ان المفوضية شرعت بانجاز سجل الناخبين وأدخلت أجهزة العد والفرز الالكترونية وبعدها تم فتح باب المداخلات والاستفسارات وكان الدكتور حسن علي كاظم أول المتداخلين والموجهين الأسئلة وهي لماذا تسير بإجراءات روتينية في تحديث البيانات مثلا فقدان بطاقة الناخب تمر بإجراءات التبليغ والتقاضي وغيرها وقد أجاب الأستاذ كاظم الاسدي عن هذا السؤال بان هذا الإجراء هو إجراء قانوني وليس روتيني وهو ضمان وأمان لعملية الانتخابات من التزوير او الإضافة او غيرها وهكذا فان فقدان البطاقة يتوجب تبليغ اقرب مركز شرطة ثم القضاء واتخذت المفوضية إجراءات لمنع الاستهانة واللامبالاة بهذه البطاقة اي بطاقة الناخب تصل الى حد الغرامات وهذه الإجراءات هي دليل على ان الانتخابات تجري بطريقة نزيه وعادلة من جانب المفوضية وبعدها توجه الدكتور عبد الله عبد الأمير طه بسؤال او بأسئلة لماذا لا يوجد جدول زمني لإجراء الانتخابات من قبل مجلس المفوضين وثانيا ما هي الثقة بالمفوضية بعدما سحبت الثقة من مجلس المفوضين ولماذا لا يوجد قمر صناعي خاص بالعراق بدلا من الإماراتي الذي يدعو للتشكيك فاجب الأستاذ كاظم بان الجدول الزمني للانتخابات يحدده مجلس النواب وليس المفوضين اذ ان المفوضية تهلن استعدادها و جاهزيتها لإجراء الانتخابات وهذا الرأي يؤخذ للاستئناس من قبل مجلس النواب وليس لتحديد الجدول الزمني اما موضوع سحب الثقة فهي لا اثر لها ولا وجود فان مجلس المفوضين قائم بعمله وإجراءات سحب الثقة فأنها سياسية وليست قانونية وذكر لكم على سبيل المثال انه في الانتخابات الماضية كانت هناك أربعة عشر شكوى للاعتراض على النتائج في البدء وبعدها تحولت الى خمسمائة وثمانية عشر شكوى وبعد التدقيق كانت اغلبها باطلة اما موضوعة القمر الصناعي فعدم وجوده مقترن بعدم وجود البنى التحتية له و اما موضوع بالتشكيك بالقمر الصناعي الإماراتي فهذا لا مجال له وذلك لسبب ان الوسط الناقل للمعلومة كي يتم الاختراق يحتاج الى مائة وتسعة وسبعين ساعة بينما إجراء عمليات العد والفرز في المحطات يكون اني ولا يحتاج الى عشر هذا الوقت وهذا الرأي هو رأي الخبراء في مجال الحاسوب والأجهزة الالكترونية الكورية التي تم التعاقد معها إضافة الى أراء خبراء الحاسوب في بلدنا هذا وانتهت هذه الندوة وسط تفاعل الحاضرين معها من خلال الإصغاء و الأسئلة والاستفسارات الموجهة للسيد مدير المفوضية و مسؤول الإعلام فيها .
سجاد عبد الكاظم
مسؤول الإعلام
