كلية القانون تقيم ندوة بعنوان ( قراءة في مشروع قانون موازنة 2019 )

كلية القانون تقيم ندوة بعنوان ( قراءة في مشروع قانون موازنة 2019 ) أقامت شعبة ضمان الجودة والأداء الجامعي في كلية القانون / جامعة كربلاء ندوة علمية بعنوان ( قراءة في مشروع قانون موازنة 2019 ) وذلك في يوم الثلاثاء 8/1/2019 وعلى قاعة العدل في الكلية . وأدار الندوة الدكتور خالد مجيد الذي قدم بدوره الباحثان الدكتور غسان عبيد المعموري والمدرس المساعد حسان رحيم ، حيث تطرق المدرس المساعد حسان رحيم الى أن طبيعة الموازنة الحالية لا تختلف عن سابقاتها وإنها تشغيلية وليس استثمارية ومن ثم انتقل الى اختصاصات اللجنة المالية البرلمانية ودورها في إعدادات هذه الموازنة ومدى قانونيتها . وبعدها انتقل الحديث الى الأستاذ المساعد الدكتور غسان عبيد المعموري الذي قدم ورقة عمله حول مشروع قانون الموازنة وطرحها على شكل تساؤلات وذكر هل أن الموازنة لا تختلف عن سابقاتها ؟ فأجاب بكلا أنها كسابقاتها . ثم تسائل هل هي موازنة مواطنة أم موازنة مسؤول ؟ أي أنها هل تخدم المواطن أم لا ؟ وطرح سؤال أخر هل هي موازنة خدمات أم غير ذلك ؟ فأجاب أن هذه الموازنة لم تقدم الخدمات للمواطن . ومن ثم تم فتح باب المداخلات من قبل مدير الندوة الدكتور خالد مجيد واستهل هذه المداخلات الأستاذ الدكتور عباس الحسيني مقدما شكره للقائمين على هذه الندوة كونها دلالة على مواكبة الكلية للأحداث وانفتاحها على المجتمع وكانت أسألته هي هل أن اللجنة المالية البرلمانية متخصصة ام لا ؟ والسؤال الثاني ما هي قواعد تعظيم الموارد المالية ؟ إذا عرفنا أن بعض القواعد تكون عبئا على المواطن مثل استيفاء الأجور في المستشفيات او في المدارس والكليات ، وأجاب عن السؤال الأول الدكتور غسان بأنها متخصصة وأما السؤال الثاني فان هناك أربعة أنواع من الإيرادات وهي الرسوم والضرائب والكمارك ومشاريع الاستثمار وقائلا نعم أن الإيرادات تسبب مشاكل بسبب أن يكون الشارع غير مؤهل او مهيأ لهكذا مشروع وان للجنة المالية صلاحيات فأن لم يتفق الأعضاء على مشروع فيلجئون الى التصويت واللجنة المالية لها الصلاحية والحق حتى في المناقلة . ثم تداخل السيد العميد الأستاذ الدكتور ضياء عبد الله عبود الجابر الذي شكر بدوره الدكتور خالد والسادة الحضور وقال أن القرار في الموازنة لمجلس الوزراء وليس للجنة المالية وطرح عدة تساؤلات منها هل اخذ بنظر الاعتبار اقتراح او حاجة وزارة التعليم العالي من الموازنة كي تستطيع أن تنفذ برامجها ؟ وهل اخذ بنظر الاعتبار موضوع أسعار النفط من حيث الهبوط والارتفاع في تقديرات الموازنة ؟ فأجاب الدكتور غسان بان التقديرات لم يؤخذ بها وكذلك لم يوفق مشروع الموازنة باقتراح وحاجة وزارة التعليم العالي والوزارات الأخرى إلا ما ندر . ومن سؤال تقدم به احد الحاضرين عن موضوع القروض والاستمرار بالاقتراض وأضراره المستقبلية على الدولة فأجاب أن القروض اليابانية ميسرة وفوائدها قليلة جدا وهي 1% ولمدة 20 سنة ولكن المشكلة القائمة في موضوع القروض هو متعلق بالاستثمار وتوظيف هذه الأموال لتعظيم الموارد فهل استخدمت بالشكل الصحيح ؟ الإجابة يعرفها الجميع ، هذا وموضوع آخر أن اللجنة المالية أخذت تنهج منهج غريب وهو زج اختصاصات خارج إطار الموازنة مثل إجازة الأربع سنوات والترفيع وغيرها وهي اختصاصات إدارية بحت نضمها القانون الإداري . وسؤال أخير تقدم به احد الحاضرين من طلبة الدكتوراه في الكلية متسائل عن مدى قانونية قرار مجلس محافظة كربلاء في أن تؤول نسبة 40% من الإيرادات الى المحافظة و60% الى مجلس المحافظة إذا عرفنا أن القرار مخالف للأصل وهو ان مجلس المحافظة هو سلطة تشريعية وليس تنفيذية بينما المحافظة هي السلطة التنفيذية ولها القدرة على تنفيذ المشاريع فأجاب عنه الدكتور غسان بان الجواب على هذا السؤال هو موجود ومفروض في حد ذاته داخل السؤال في لفقرة الأخيرة . هذا وقد انتهت هذه الندوة بإصدار مجموعة من التوصيات منها تعظيم الموارد المالية للدولة عن طريق الاستثمار وكذلك الاستفادة من القروض وتوظيفها في الإنتاج والاستثمار للمشاريع الاستيراتيجية وكذلك تفعيل دور الرقابة لضمان سلامة التوظيف واللجوء الى موازنة البرامج وهو العمل الجديد بدل من اعتماد الموازنات العشوائية لتعطينا نتاجا واستثمارا متطورا وكي تسهل رقابتها وقدرتها على الإنتاج . هذا وقد طالب عدد من السادة الحاضرين من التدريسيين والباحثين الذين حضروا الندوة بإقامة المزيد من هكذا ندوات وورش عمل التي من شأنها ان تقدم خدمة لبلدنا العزيز ولشعبنا الجريح . سجاد الحسيني مدير الإعلام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *