كلية القانون وبالتعاون مع مديرية توزيع كهرباء كربلاء المقدسة

كلية القانون وبالتعاون مع مديرية توزيع كهرباء كربلاء المقدسة

تقيم ندوة حول خصخصة الكهرباء

     أقامت كلية القانون / جامعة كربلاء بالتعاون مع مديرية توزيع كهرباء كربلاء المقدسة ندوة حول موضوع خدمة وجباية أجور الكهرباء وذلك يوم الثلاثاء 17/4/2018 وعلى قاعة العدل في الكلية .

    وأدار الندوة السيد المعاون العلمي في كلية القانون الأستاذ المساعد الدكتور عقيل مجيد السعدي الذي قدم كلمة ترحيبية بالسادة ممثلي مديرية توزيع كهرباء كربلاء المقدسة ومن ثم مقدمة تناول فيها الجنبة القانونية في موضوع خصخصة الكهرباء وبعدها فسح المجال للسيد حامد حسن مدير توزيع كهرباء كربلاء الذي تطرق الى ان الموضوع المثار حول الخصخصة هو في الواقع لا يعدو كونه عن إدخال شريك في وزارة الكهرباء وهذه جاء من خلال الحالة التي نعيشها وارتباطنا بالبنك الدولي وما يفرضه علينا من بنود لابد من التزامنا بها ففي الكهرباء هناك ثلاث قطاعات وهي النقل والإنتاج والنوزيع وان العقود الحكومية من حيث صيغتها القانونية هي متشابهة ولكن صيغت العقد القائم بإدخال شريك هو محدد بمدة زمنية لمدة 5 سنوات وتم الاتفاق مع الشريك وبمشاركة لجنة الطاقة بمجلس المحافظة بأن يقوم الشريك بالإيفاء بالتزاماته الموقعة في هذا العقد ووضع المقاييس الذكية في الدور والمحال للمستهلكين وهذا فيه فوائد فهناك معانات لأغلب أصحاب المنازل كونهم غير متواجدين في منازلهم صباحا وهي الفترة التي يحضر فيها قارئ المقياس مما يسبب عدم تسجيل القراءة وتراكم القراءات وبالتالي تراكم الديون وهذا يسجل أرقام كبيرة في القراءات اللاحقة كما أن هناك معاناة أخرى متمثلة بكثرة الحسينيات في كربلاء وهي مغلقة على مدار السنة علما أن إنتاج الكيلو واط من الكهرباء يكلف 154 دينار إذا كان مدعوما ويباع بــ 10 دنانير ، كما أن واجب الشريك هو توفير الكهرباء والصيانة وكذلك فك الاختناقات وزيادة أعداد المحولات كما ويقوم بدفع 80% من رواتب المنتسبين ودفع مبالغ الإيجار للاماكن والآليات وغيرها وعلى الشريك أن يقوم بتدريب كوادر الوزارة وله أن يقوم بالتعاقد مع التخصصات التي يحتاجها مما يوفر فرص عمل ويقضي على البطالة وكل هذا هو من نسبة الــ 12 % من المبالغ المجباة وكان أما وزارة الكهرباء مجموعة من الخيارات ومنها هذا الخيار الذي توصلنا إليه بعد دراسة اجتماعية ونفسية لطبيعة المجتمع العراقي ولابد من الإشارة الى أن مجلس الوزراء قد خفض التسعيرة التي اقرها سابقا فأصبحت سعر الوحدات من 1001 – 1500 وحدة بسعر 10 دنانير بعد ان كانت بـسعر 20 دينار ومن 2001 – 3000 وحدة بسعر 35 دينار بعد أن كانت بسعر 80  وهكذا بقية الوحدات ، وعلينا أن ننتبه الى أن هناك نوعان من القوائم فهناك قوائم أجور الاستهلاك وهناك قوائم الديون وينبغي التمييز بينهما كما أن هذا الخيار الذي توصلنا إليه يشجع على ترشيد الاستهلاك وعدم الإفراط والتفريط به وقد استندت الوزارة في هذا الى قانون الموازنة رقم ( 14 و 15 ) في المادة 22 لسنة 2017 ونؤكد بأنه مشروع تجريبي لمدة 5 سنوات وعلى نتائجه يترتب تجديد العقد من عدمه .

     ثم انتقل الحديث الى السيد خليفة محمد علي مدير أعلام كهرباء كربلاء ذاكرا أن إي إصلاح لابد أن يبدأ من تحديد المفهوم والمصطلح المطروح فالخصخصة تعني رفع الدولة يدها عن المشروع بينما الاستثمار هو جلب رؤوس أموال للعمل في القطاعات لمدة زمنية معينة ، إما الآن نحن في مشروعنا هذا فلا يمكن إطلاق صفة الخصخصة عليه او الاستثمار لأنه عقد شراكة بين وزارة الكهرباء وبين الشريك والهدف الأساس من وجود الشريك هو تصفير الضائعات وزيادة الإنتاج على أن يأخذ نسبة 12 % من المبالغ المجباة ولهذا نقول بأنه من خلال الترشيد والتعاون مع الشريك يمكن أن نضع الحجر الأساس لتطوير منظومة الكهرباء ، وقد وقعت سابقا مجموعة تجاوزات على شبكة الكهرباء وكذلك الاعتداء على موظفي الجباية والتجاوز الآخر هو عدم تسديد فواتير الكهرباء كل هذا وضعنا أمام خيار اللجوء الى الشريك من اجل القضاء على هذه التجاوزات على قطاع مهم ويشكل حاجة أساسية للشعب والدولة 

      هذا وانتهت هذه الندوة التي حضرها السيد عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور ضياء عبد الله عبود الجابر وعدد من التدريسيين والموظفين والطلبة  الى جملة من المداخلات والأسئلة والاستفسارات والتي تمت الإجابة عليها من قبل المحاضرين وأفرزت هذه الندوة تفاعل من الجمهور الحاضر الى هذه الندوة .

                                                                                   سجاد الحسيني

                                                                                    مدير الإعلام

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *