هيئة النزاهة وكلية القانون يقيمان ندوة علمية
أقامت هيئة النزاهة بالتعاون مع كلية القانون / جامعة كربلاء وتحت شعار ( معا لمواجهة الفساد ) ندوة علمية بعنوان ( إنشاء أجهزة قضائية وتنفيذية في هيئة النزاهة – المعوقات والحلول ) وذلك ضمن البرنامج التوعوية الذي يحمل عنوان ( آليات تطبيق رؤية هيئة النزاهة في مكافحة الفساد ) والتي أقيمت في هيئة النزاهة – الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 12 شباط 2018 .
هذا وان هذه الندوة أقيمت برعاية رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري وبحضور السيد رئيس جامعة كربلاء الأستاذ الدكتور منير حميد السعدي والذي أدار جلسات هذه الندوة والسيد عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور ضياء عبد الله عبود الجابر وعدد كبير من رؤساء الجامعات العراقية وعمداء الكليات والقضاة والمفتشين العامين والأساتذة والباحثين والإعلاميين وممثلين عن المراكز البحثية الذين طرحوا الآراء القانونية في ورقة عملهم ليشبعوا الندوة بحثا ونقاشا ثرا بالأصول القانونية .
وقال الدكتور حسن الياسري رئيس هيئة النزاهة في كلمته إن الأسباب التي دعت الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد لإطلاق هذا البرنامج التوعوي تتمثل بوضع رؤية الهيئة في مكافحة الفساد موضع التنفيذ من خلال استدماج آراء الأساتذة والباحثين والأكاديميين والإعلاميين بغية تطبيق آليات تلك الرؤية على ارض الواقع موضحا ان ما جاء فيها من مطالب كإنشاء جهاز قضائي مرتبط بهيئة النزاهة وجهاز شرطوي هي أمور تنظيمية بحتة تحتاج الهيئة فيها الى رأي المتخصصين والباحثين لتوجيه رأيها الوجهة الصحيحة .
وقد خرجت الندوة بجملة من التوصيات ومقترحات أهمها :-
استحداث جهاز شرطة يتبع هيئة النزاهة من الناحية الإدارية وبيان تشكيله واختصاصاته وتتركز المهام الأساسية له بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محاكم النزاهة لتحقيق الفاعلية والسرعة والسرية في تنفيذ القرارات .
إنشاء جهاز قضائية متخصص بالنظر في جرائم الفساد في بغداد وجميع المحافظات وبكل درجات التقاضي ويرشح إليه قضاة على درجة عالية من التخصص والخبرة والكفاءة والنزاهة وتوفر لها الموارد والإمكانات الضرورية التي تمكنها من أداء عملها .
إنشاء محكمة تختص بجرائم الفساد المرتكبة من قبل كبار الموظفين والمكلفين بخدمة عامة في الدولة وتوفر لها ضمانات كافية لتحقيق الحياد والاستقلال التام .
ضرورة توفير الأمن والحماية للقضاة الذين يتم اختيارهم في محكمة او محاكم جرائم الفساد .
إشراك القضاة المرشحين للعمل في هذه المحاكم في برامج ودورات مكثفة لمواكبة التطور الذي تحقق عالميا في مجال مكافحة الفساد على الصعيد القضائي .
ضرورة منح هيئة النزاهة صلاحيات قاضي تحقيق وجنح من اجل اعطاء الهيئة والفاعلية المناسبة لكبح جماح الفاسدين .
تزويد الهيئة بالعدد الكافي من المحققين ممن يتمتعون بالمؤهلات القانونية والتحقيقية والكفاءة والنزاهة وتوفير الامكانات المادية المناسبة لها .
ضرورة تحريك الدعوة المدنية إضافة الى الدعوى الجزائية إذا نتج عن أعمال الفساد ضرر بالمال العام والمطالبة بالتعويض طبقا للقواعد المسؤولية المدنية .
وأخيرا ضرورة إعادة النظر بالقوانين العقابية من خلال تشديد العقوبات المترتبة على جرائم الفساد بنصوص صريحة لا تقبل التأويل والاجتهاد .
ومن الجدير ذكره أن كلية القانون / جامعة كربلاء أخذت على عاتقها المساهمة والتعاون الجاد مع جميع مؤسسات الدولة في أقامت المؤتمرات والندوات التي من شأنها القيام بالمشروعات القانونية من اجل بناء الوطن ومؤسساته والارتقاء بها في سلم التطور والازدهار والرقي .
سجاد الحسيني
مدير الإعلام
