مدى مشروعية استفتاء إقليم كردستان في ضوء النصوص

الدستورية والقانونية

  اجرى الفرع العام في كلية القانون / جامعة كربلاء حلقة نقاشية علمية حول (مدى مشروعية استفتاء إقليم كردستان في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ) والمقدم من قبل الأستاذ الدكتور صلاح جبير البصيصي وصدرت مجموعة من التوصيات ستشق طريقها الى الجهات المختصة وهي كما يلي :-

-         إن استفتاء إقليم كردستان عددا من المواد الدستورية في دستور جمهورية العراق لعام 2005 ومنها المادة (5021, 67) حيث تؤكد المادة الأولى على وحدة العراق أما المادة (50) والتي تضمنت القسم الدستوري والذي يتحدث عن الحفاظ على وحدة العراق , كما أن المادة (67) التي بينت اختصاصات رئيس الجمهورية قد تطرقت الى اختصاصه بالحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه .

-         إن الاستفتاء المذكور لا سند له في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ولا يرتبط بإحدى الصور التي اقرها الدستور والمذكورة في المواد (4 /خامساً و126 و144 ) منه حيث تكلمة البند خامساً من المادة (4) عن إجراء الاستفتاء في الإقليم والمحافظة لاختيار لغة أخرى غير اللغتين الرسميتين العربية والكردية في حين وضعت المادة (126) استفتاء الشعب حول تعديل الدستور , وجاءت المادة (144) بأحكام الاستفتاء عن إقرار الدستور الاتحادي والذي حاز على موافقة أبناء الشعب العراقي بجميع مكوناته ومن ضمنهم الأكراد .

-         إن إجراءات الاستفتاء تمت خلافا للقواعد القانونية المقررة دوليا في إجراء الاستفتاءات فلابد من مراعاة جملة أمور فقدها استفتاء الإقليم :-

أ- لابد من أن يتم الاستفتاء بناءً على نص دستوري وبعد اخذ الموافقة من الأطراف المعنية ولاسيما السلطات الاتحادية .

ب- يجب أن يتم إجراء الاستفتاء بقرار من مجلس الإقليم وليس بناءً على قرار زعيم سياسي او رئيس حزب وكما حصل في الاستفتاء علما أن البرلمان معطل وفاقد للشرعية .

ج- غياب الرقابة الدولية المحايدة على الاستفتاء .

د- أن إجراء الاستفتاء في مناطق متنازع عليها من قبل مفوضية إقليم كردستان للانتخابات يخرج عن نطاق اختصاصها.

ء- لم يراعي إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها حقوق المكونات الأخرى الموجودة في تلك المناطق .

-         أن الاستفتاء يتعارض مع مبادئ القانون الدولي العام بما يتعلق بحق تقرير المصير الذي يشمل فقط الشعوب المستعمرة او الخاضعة للاحتلال الأجنبي .

-         في الختام خلصت الحلقة النقاشية الى أن إجراء الاستفتاء باطل بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أية نتائج وذلك لمخالفته الصريحة لقواعد القانون الدولي العام والنصوص القانونية والدستور والقوانين الاتحادية.

                                                                                           سجاد الحسيني

                                                                                           مدير الإعلام

 

 

 

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لكلية القانون       تصميم:م.مهندس رلى المطيري .......