مناقشة أطروحة دكتوراه بعنوان النظام القانوني للأجزاء المشتركة في ملكية الطوابق والشقق

 جرت في كلية القانون/ جامعة كربلاء مناقشة أطروحة الدكتوراه لطالب الدراسات العليا ( جمال عبد كاظم الحاج ياسين ) والموسومة بــ (النظام القانوني للأجزاء المشتركة في ملكية الطوابق والشقق) وبأشراف الأستاذ المساعد الدكتور علي شاكر البدري .

     وبعد أن قام الباحث بسبري اغوار الأجزاء المشتركة في نظام ملكية الطوابق والشقق من حيث ماهيتها وإحكامها وكيفية إدارتها وفقا للقانون المدني العراقي توصل الباحث الى مجموعة من النتائج والتوصيات ومنها وضع تعريف خاص للأجزاء المشتركة كما ان طبيعة الملكية في الطوابق والشقق هي ملكية من نوع ثالث بخلاف ما هو سائد في الفقه الفرنسي والمصري .

 وقد أوصى الباحث وبما استنتجه من المادة 2 من قانون تنظيم الطوابق والشقق في العمارات الى جواز إفراز العمارة الى طوابق وشقق لكن الباحث أوصى بالتعديل في التعليمات واعتبار هذا الأمر وجوبيا لا جوازيا ، كما أوصى بعدم الجواز لأحد الشركاء بان يحتفظ احدهم او الغير بملكيتها وهذا ينطبق ايضا على حق التعلية في الطوابق ، كما أوصى أن يأخذ المشرع العراقي بأكثر من معيار لضبط الأجزاء المشتركة كمعيار الاستعمال المشترك او معيار التخصيص او معيار طبيعة الجزء ومعيار التبعية والمعيار الفني ولا يكتفي بمعيار الاستعمال المشترك ، كما أوصى بتعديل النص الوارد في القانون المدني في حال حصول تعديل او تغيير في الأنصبة عند حصول تغييرها في الأجزاء المشتركة ولا يجعل النصيب ثابتا ، كما وتوصل الباحث الى مجموعة من الاختلافات بين الأجزاء المشتركة في نظام ملكية الطوابق والشقق ونظام الأجزاء المشتركة في الشيوع العادي ونظام ملكية العلو والسفل وقد أوصى بإلزام دائرة التسجيل العقاري بإجراءات فرز الأجزاء المشتركة التي نصت عليها التعليمات .

   ثم انتقل الباحث في وصاياه الى أن على المشرع العراقي أن ينص على كيفية تزويد العمارات والأبنية بعناصر التجهيز المشتركة كمنظومات التدفئة والتبريد المركزي او مولدات الطاقة الكهربائية ، كما أوصى بتغيير المادة القانونية التي الزم بها المشرع العراقي الملاك الإذعان لقرار جمعية الملاك بإعادة تجديد البناء او تشيده في حال هلاكه كلا او جزءا ، كما قر بيع حصته الى باقي الشركاء بالثمن الذي تقرره المحكمة وفي حال رفضهم تباع حقوقه بالطرق المقررة في قانون التنفيذ وهذا الحكم مخالف للقواعد العامة حيث لا يجبر الآبي على عمارة ملكه .

   هذا وقد أوصى الباحث جملة من الوصايا منها وجوب جعل المشرع العراقي من صيانة الأجزاء المشتركة إلزاما على الأجزاء المشتركة او على جمعية الملاك ولا يتركه اختياريا ووجوب أن يفرق المشرع العراقي بين معيار توزيع أعباء صيانة الأجزاء المشتركة وبين معيار أعباء تجهيز الخدمة المشتركة وإيراد نص بذلك في حال حدوث تغيير في الأجزاء المشتركة او منفعتها مع تضمين الضمانات لتحصيل الأعباء المشتركة وان لا يكتفي المشرع العراقي بحل النزاعات وفقا للقواعد العامة في الشيوع بل لابد أن يأخذ القضاء العراقي تطبيقات لقانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق ، كما وأوصى أن يأخذ المشرع العراقي معالجة تشريعية شاملة لقانون تنظم ملكية الطوابق والشقق .  

وبعد مناقشة محتوى ومضمون الأطروحة التي استمرت زهاء أربع ساعات أخذت اللجنة بعين الاعتبار الجهود المبذولة من قبل الطالب في إعداد أطروحته وشدة دفاعه عنها واختياره موضوعا حيويا مطروحا على الساحة العلمية والبحثية وكذلك إجادته في استخدام المصادر والمراجع في كتابة اطرحنه وتوصله إلى نتائج بحثية مهمة أوصت اللجنة بمنحه درجة الدكتوراه في القانون الخاص وبتقدير ( جيد جدا ) .

سجاد الحسيني

مدير الأعلام

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لكلية القانون       تصميم:م.مهندس رلى المطيري .......